استعرض عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أبرز النقاط التي ركز عليها تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لآلية الاستعراض الدولي الشامل، موضحا أن التقرير أولي اهتمامه في العموم للحقوق المدنية والسياسية، واعتمد في منهجيته تقييم الالتزام بالتوصيات الصادرة عن الية الاستعراض الدوري الشامل حسب الحق المصنفة ضمنه.
وانقسم التقرير لـ 7 فقرات كل فقرة تتناول حق بعينه، مثل الحق في الحياة والحق في التنظيم والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف شيحة، خلال كلمته بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟»، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لمواجهة الكثير من التحديات، تمثل ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإنهاء حالة الطوارئ وإطلاق الحوار الوطني والإفراج عن مئات المحبوسين، وتطوير مراكز الاحتجاز.
وأكد ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت الكثير من أهدافها، خاصا فيما يخص بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، فعلي سبيل المثال دعت الاستراتيجية لتوسيع برنامج تكافل وكرامة، وبالفعل توسع ليضم أكثر من 5 مليون أسرة تعاني من الفقر متعدد الأبعاد، أي زيادة قدرها يزيد عن مليون أسرة عما قبل إطلاق الاستراتيجية وهذا من شأنه أن يعزز الحق في الضمان الاجتماعي.
كما توسعت أيضا، في حملات 100 صحة، وإصدار قانون شامل يضمن حقوق كبار، وإطلاق بطاقات الخدمة المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتغليظ عقوبتي التحرش والختان، والتوسع في تعيين النساء بالهيئات القضائية، كلها تدابير واصلاحات أتت تلبيتًا لأهداف الاستراتيجية.
واعرب عن أمله أن يتم إنجاز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العامين المتبقين من خريطتها الزمنية.
