استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان لمصر، وكيف تتم المراجعة لمصر، والتى ستعقد في شهر يناير المقبل، قائلا إن مجلس حقوق الإنسان بدأ منذ 2009 في فرض آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، تعرض فيه كل دولة التطورات والتحديات التي تواجهها في ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه ليس مراقبة ولا ملاحظة ولا إشراف كما أنه لا توجد دوله في العالم لا تتلقي ملاحظات على حقوق الإنسان.
وأوضح فوزي، خلال كلمته فى ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟» أن الدولة عندما تعرض تتلقى ملاحظات وتوصيات، كما أن الدول التي لديها ممارسة جيدة، تتعلم منها الدول الأخرى، مشيرا إلى أن هدفها الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وهذه هي المشاركة الرابعة لمصر، مضيفا أن مصر ترى التوصيات وترى أي منها مقبول أو غير مقبول، وتقبل بعض التوصيات وتعهد بتنفيذها، كما تتحدث عن التحديات التي تواجها.
وأوضح فوزي، أن الدستور المصري من الدساتير المتقدمة جدا في الحقوق والحريات ومصر سعت لتنفيذ من خلال التشريعات ثم بعدها الهياكل الإنسانية، مضيفا أن مصر أصدرت قوانين منها لجوء الأجانب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والمشروع الذي يعد حاليا وغيرها من القوانين وكلها لا تعبر إلا عن النهوض بحقوق الإنسان.
وقال، إن هناك إشادات دولية بملف حقوق الإنسان في مصر خاصة المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والتي أنشأتها مصر ولاقت إشادة من مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، والتي قالت:"ننصح الدول الأعضاء وخصوصا في المنطقة العربية أن يحذوا حذو مصر في إنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان".
واستعرض فوزي عدد من القوانين التى اصدرتها الدولة تتعلق بمجال حقوق الإنسان ومنها قانون ذوي الإعاقة وإعانة المسنين وقانون اللجوء، فجميع القوانين لها صلة حقوق الإنسان، متابعا، إنه خلال مشاركته فى جنيف أشادت المفوضية لحقوق الإنسان بإنشاء مصر اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ونصحت الدول الأعضاء بحذو مصر بإنشاء اللجنة، لافتا إلى أن مصر أصدرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي استراتيجية محددة ومربوطه باهداف حقوق الإنسان.
