وقالت الداخلية السودانية، في بيان منشور عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "جميع الحاصلين على الجنسية السودانية بالتجنس، منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2014، وحتى 11 أبريل/نيسان 2019، ولم يراجعوا الإدارة العامة للسجل المدني دائرة الهوية والتسجيل في أم درمان حتى الآن سيتم تطبيق كافة الإجراءات القانونية بحقهم".
وتابعت "تم نشر إعلانات سابقة عديدة بضرورة المراجعة لإجراءات الهوية والتسجيل في أم درمان، خلال فترة سماح أقصاها أسبوعين، وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة".
0 تعليق