قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن حزمة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة 18 مصرفا إيرانيا، لتوسيع حملتها للضغط الاقتصادي على طهران قبل الانتخابات الأمريكية، "ستأتي بنتائج عكسية".
وذكر ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي: "ستستمر برامج عقوباتنا حتى توقف إيران دعمها للأنشطة الإرهابية وتنهي برامجها النووية"، مضيفًا نريد منع وصول إيران إلى الدولار الأمريكي.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على البنوك بالتشاور مع وزارة الخارجية الأمريكية، قائلاً :إن هذه الخطوة اتخذت لحرمان الحكومة الإيرانية من الموارد المالية التي يمكن أن تدعم برامجها النووية وغيرها من الأسلحة أو سياستها الخارجية الإقليمية.
كما هو الحال مع إجراءات العقوبات الأمريكية السابقة، فقد استثنت هذه الخطوة المعاملات الإنسانية، لكن أحد الكيانات الخاضعة للعقوبات، بنك الشرق الأوسط، يتعامل مع واردات الأغذية والأدوية، كان من المرجح أن تجعل هذه الإجراءات الحياة اليومية أكثر صعوبة، مما يضعف الاقتصاد الذي يعاني بالفعل تحت عبء العقوبات وتأثير جائحة فيروس كورونا.
وقال جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، إن البلاد ستنجو من "هذه الأعمال الوحشية الأخيرة" لكنه ندد بالجهود باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
ووصفت باربرا سلافين، الخبيرة الإيرانية في المجلس الأطلسي الأمريكي، الإجراءات بأنها "سادية" وستاتي نتائج عكسية.
ونقلت الصحيفة البريطانية عنها قولها: "لن تستسلم الحكومة الإيرانية، وستتحول بشكل أكثر حسماً تجاه الصين وسيتآكل النفوذ الغربي أكثر".
وسحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة، من اتفاق دولي يهدف إلى كبح جماح الطموحات النووية الإيرانية، وعرض إجراء محادثات مع قادة طهران، زاعمًا أنه يمكنه تأمين صفقة جديدة أفضل.
ويعتقد المسؤولون الإيرانيون والأوروبيون الذين يعملون في هذه القضية، أن إدارة بايدن ستنهي هذه العقوبات مع وصولها للبيت الأبيض، وفقًا للعديد من الأشخاص المقربين من الموضوع، ووعد بايدن، المنافس الديمقراطي لترامب في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، بالانضمام إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران إلى الامتثال.
وإدارة ترامب متشددة إلى حد كبير في موقفها ضد إيران، وفشلت مؤخرًا في تأمين تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد بعدما أزعجت حتى حلفائها في مجلس الأمن الدولي.
الرابط الأصلي
0 تعليق