قال أمين الإعلام في حزب الاتحاد اللبناني، خالد المعلم، إنه مع تحديد رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري التاسع من يناير موعدًا لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس، بدأت الاتصالات في السر والعلن لتقريب وجهات النظر، لافتًا إلى أنه من الواضح هناك تحديات كبيرة لإيجاد مرشح يشكل توافقًا بين مختلف الأطراف السياسية، خاصةً بعد التطورات الأخيرة في الجنوب.
أضاف المعلم، لـ"الدستور":“يبدو أن جميع الأطراف في لبنان تأخذ بجديّة جلسة 9 يناير المقبل، لا سيما مع تأكيد الرئيس بري على إمكانية انتخاب رئيس جديد خلالها”، موضحًا أن الساحة اللبنانية تشهد حراكًا داخليًا مكثفًا ولقاءات غير مسبوقة بين قوى سياسية لم تكن تتلاقى سابقًا، وفي الوقت ذاته، هناك ضغوط خارجية تُمارس على لبنان للإسراع بانتخاب الرئيس.
أشار المعلم إلى أن مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، بولس مسعد، صرّح بأنه “يمكن للبنانيين الانتظار شهرين أو ثلاثة لانتخاب الرئيس، أي إلى ما بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض”، مؤكدًا أن هذا التصريح "يوحي بوجود وصاية جديدة على لبنان، مما يثير قلق اللبنانيين بشأن مدى استقلالية قرارهم الداخلي".
وأردف المعلم:"لا شك أن الجلسة ستُعقد مكتملة النصاب القانوني، لكن مسألة انتخاب الرئيس لا تزال مرهونة بما ستسفر عنه الاتصالات الحالية إذا نجحت الأحزاب اللبنانية في التوصل إلى تسوية حول أحد الأسماء المطروحة، فقد نشهد انتخابًا سريعًا لتجنب المزيد من عدم الاستقرار أما إذا استمر الانقسام السياسي، فقد تتحول الجلسة إلى محطة أولية فقط، يعقبها انسحاب بعض النواب لنسف النصاب وتأجيل الانتخاب إلى ما بعد استلام ترامب مهامه رسميًا".
وأكد المعلم أن "نجاح الجلسة مرهون بقدرة القوى اللبنانية على تقديم تنازلات متبادلة واختيار اسم غير مستفز لأي طرف، مشددا على أن هذا هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية الضغط الدولي قد يساعد في تحفيز الحوار، لكنه لن يكون بديلًا عن توافق داخلي صادق.
وختم المعلم قائلًا:"استمرار الفراغ الرئاسي سيؤدي إلى تعقيد الأوضاع في لبنان، مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية. لكن هناك فرصة حقيقية للتوافق إذا أبدت الأطراف مرونة في مواقفها خلال الفترة المقبلة".
