كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض في صافي الأصول الأجنبية للشهر السابع على التوالي، مسجلًا 11.792 مليار دولار (ما يعادل 585.363 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 10.6 مليار دولار (بما يعادل 520.121 مليار جنيه) بنهاية أكتوبر السابق.
وأوضح البنك المركزي في تقريره أن صافي الأصول الأجنبية يعد من المؤشرات الأساسية للاستقرار المصرفي، حيث يعكس الفارق بين أصول البنك والتزاماته من العملات الأجنبية. وكان البنك قد أعلن في مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية من العجز إلى الفائض لأول مرة منذ مارس 2022.
وأشار التقرير إلى تراجع نقود الاحتياطي (MO) إلى 1.808 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 1.905 تريليون جنيه في أكتوبر الماضي. وسجل النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي 1.245 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 1.255 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وأضاف التقرير أن ودائع البنوك بالعملة المحلية بلغت 563.393 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 649.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.
