عقدت اللجنة الأفريقية بمجلس النواب اجتماعًا أمس برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي أسامة رشدي بشأن "استراتيجية مصر لتعظيم فرص التبادل التجاري مع تجمع دول الكوميسا".
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث شارك كل من الأستاذ جمعة محمد مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، والأستاذة نسرين صفوت عبد الفتاح من الإدارة العامة للاتفاقيات الإقليمية، والأستاذة مارينا عدلي عازر، مسئولة ملف الكوميسا.
في بداية الاجتماع، رحب الدكتور شريف الجبلي بالسادة ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. وأوضحت النائبة مي رشدي أن تجمع الكوميسا يمثل سوقًا كبيرًا يضم نحو 596 مليون نسمة، ويستوعب السوق الاستهلاكي للكوميسا نحو 36.9% من إجمالي عدد السكان في القارة الإفريقية. كما يعد تجمع الكوميسا ثاني أكبر التجمعات الاقتصادية الإقليمية في إفريقيا بوجود 21 دولة عضو.
وأكد ممثلو وزارة الاستثمار على الجهود المبذولة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول تجمع الكوميسا، مشيرين إلى التزام مصر بكافة تعهداتها التجارية وحرصها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء.
كما شدد رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة على ضرورة وضع آليات وإجراءات لتيسير عملية التبادل التجاري وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك. وأكدوا أن حجم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا والذي يقدر بـ 3.08 مليار دولار لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، مشيرين إلى إمكانية رفع هذا الرقم إلى 10 مليارات دولار على الأقل.
وطالب أعضاء اللجنة بإقامة فروع للبنوك المصرية في إفريقيا وتفعيل دور الشركة المصرية لضمان الصادرات، بالإضافة إلى إيجاد خطوط بحرية مباشرة لموانئ مومباسا ودار السلام لتخفيض تكلفة الشحن وفترة الرحلة.
وفي ختام الاجتماع، تقرر توجيه الدعوة لعقد اجتماع لاحق لمناقشة الموضوع بصورة أكثر تفصيلًا بناءً على رؤية اللجنة.
