أفاد البرلمان السويسري اليوم الثلاثاء، بأن البلاد شددت شروط التصدير للمشترين من القطاع الخاص للأسلحة الصغيرة والذخيرة لضمان عدم توريدها إلى أوكرانيا في انتهاك للحظر.
وفرضت سويسرا بسبب وضعها كدولة محايدة، حظرا على إعادة تصدير أسلحتها إلى أوكرانيا، ولكن في نوفمبر 2023 تم الكشف عن أن الشركة البولندية الخاصة UMO SP قد انتهكت هذا الحظر وزودت أوكرانيا بمئات الآلاف من ذخيرة بندقية قنص سويسرية.
ووفقا لبيان نشره البرلمان عبر موقعه الإلكتروني: "ورد في رد المجلس الاتحادي يوم الاثنين على سؤال من البرلمانية بريسكا سايلر غراف، أن أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية اتخذت إجراءات في أعقاب هذا التحقيق. وتشترط طلبات تصدير الأسلحة الصغيرة والذخائر (الآن) تقديم بيان خطي من مستلم خاص مثل صانع الأسلحة أو التاجر أو المورد".
ويجب على المتلقي الآن تأكيد أن الأسلحة والذخائر المشتراة لن يتم إعادة بيعها إلا داخل الأراضي الوطنية للبلد الذي تم تسجيلها فيه أو إلى المستلمين النهائيين في بلدان ثالثة محددة.
وقال البرلمان: "يهدف هذا التغيير إلى تعزيز الضمانات وتقليل مخاطر التحويل عندما يكون المتلقي النهائي شركة خاصة".
وسبق أن رفضت سويسرا مستشهدة بمبدأ الحياد العسكري، طلبات ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد إلى أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أظهر عدد من التحقيقات أن أوكرانيا كان من الممكن أن تحصل على أسلحة ومركبات مدرعة سويسرية بطريقة غير مباشرة منذ عام 2022.
يذكر أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، ولكنها انضمت تقريبا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وسبق أن أكدت موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية السلمية للأزمة، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
