أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جميع قطاعات الوزارة تعمل في إطار خطة لرفع كفاءة شبكات التوزيع وتطوير وتحديث شبكة النقل؛ لتكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة التي يتم إضافتها من الطاقات المتجددة وتحقيق التكامل وتقليل الفقد وتحسين كفاءة الطاقة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وأضاف "عصمت" خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر الثامن لمؤسسة الأهرام حول التحول الطاقى والتنمية المستدامة، أن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء على رأس أولويات العمل.
أدارالجلسة النقاشية طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، وشارك فيها الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وناقشت الجلسة، الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتقوية شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة والتي ستصل إلى 42 % عام 2030، حيث تمت إضافة حوالي 780 محطة محولات علي الجهود المختلفة وزيادة أطوال الخطوط إلى ما يقرب من 58 ألف كيلو متر وتم إعداد الدراسات اللازمة لتفريغ هذه القدرات من خلال برامج زمنية متضمنة التوسعات والمشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها حتي عام 2027.
تناول النقاش إجراءات خفض استهلاك الوقود وزيادة كفاءة محطات التوليد والاعتماد على المحطات الحديثة الأقل استهلاكا للوقود وخفض الاعتماد على الوحدات الحرارية الاكثر استهلاكًا والأقل كفاءة ودراسة التشغيل الأمثل للشبكة؛ للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية فى أوقات الذروة، وتطبيق النمط الجديد للتشغيل وتطرقت الجلسة إلى التحديات التى نجح القطاع فى مواجهتها بفضل دعم القيادة السياسية التي اعتبرت الطاقة قضية أمن قومى، وكذلك التنسيق مع قطاع البترول والجهات المعنية وزيادة احتياطى تأمين الشبكة والحد من الفقد بكافة أنواعه وتحويل الشبكة النمطية لشبكة ذكية وتركيب عدادات مسبقة الدفع، وتم حتي الآن تركيب ما يقرب من 500 ألف عداد كودي.
كما استعرض وزير الكهرباء الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في مجال الطاقة المتجددة، وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة، واتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء، والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يفتح المجال للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا تخصيص ما يقرب من 42000 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
وأشارت المناقشات إلى الإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر، وموافقة المجلس الأعلى للطاقة على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تعد وثيقة وطنية تعكس اهتمام الدولة بالدخول بقوة في هذا المجال، وكذلك صدور قانون حوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لجذب المستثمرين، وتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ وشبكات اتصالات، هذا بالإضافة إلى تدريب الكوادر البشرية لتكون قادرة على التعامل مع تلك النقلة النوعية، وشملت المناقشات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وكذلك إنتاج الألواح الشمسية في إطار الاستراتيجية الوطنية لأمن الطاقة ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات والوصول إلى الصفر الكربوني الأمر الذى يؤكد أهمية الطاقة النووية التي تعد طاقة خضراء نظيفة، وكذلك إنتاج خلية كهروضوئية من الرمال السوداء لتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية ودراسة الحرارة لباطن الأرض، وتم التطرق إلى القواعد التنظيمية والإجراءات التي يتخذها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتقديم التسهيلات والتيسيرات للمستهلكين ولمستثمري القطاع الخاص والخطوات الجاري اتخاذها لتقليل الاعتماد على الوقود الاحفورى وخلق بيئة نظيفة.
