ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائبة شيرين عليش أمين سر اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل النجار، بشأن صناعة الأعلاف.
صناعة النواب توصي بتوفير مدخلات إنتاج صناعة الأعلاف
وقال النائب عادل النجار ، أن في ظل مشكلة النقص الحاد في كميات الأعلاف للمواشي والدواجن والأسماك يتطلب وجود خطة متكاملة من الحكومة ممثلة في وزارتي الصناعة والزراعة ليكون لدينا مخزون استراتيجي من الأعلاف بصفة مستمرة وأهمية ذلك في إحداث التوازن في الأسواق وهو ما يعني ضرورة التوسع في زراعات الذرة وفول الصويا لتوفير الأعلاف
وأضاف، نستهلك نحو ٨ إلي ٩ مليون طن ذرة صفراء ونستورد نحو ٧٠ في المائة من حجم استهلاكنا للذرة الصفراء، ونحو أكتر من ٩٠ في المائة
من حجم استهلاكنا من فول الصويا.
وقال أيمن مصطفى ممثل هيئة التنمية الصناعية، لدينا مشروعات متناهية الصغر وصناعات متوسطة في قطاع صناعة الأعلاف، مضيفا،: نساعد كل المستنيرين فيما يتعلق بالتراخيص والسجل الصناعى.
وقال النائب محمد المرشدى، أن المشكلة تتلخص في عدم توافر المواد الخام، داعيا للتوسع في زراعة الذرة الصفراء
فيما قال د طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة،: لدينا فعلا اكتفاء ذاتى في تصنيع الأعلاف، و لكن لدينا عجز في المواد الخام
وأشار إلي أن أزمة الدولار، تسببت في أزمة بالأعلاف خلال الفترة الماضية، ولكن تدخلت الدولة لتدبير العملة وحاليا تراجعت الأسعار.
وأكد أن هناك خطة لدى الوزارة للتوسع في محاصيل الأعلاف، بالأراضي الجديدة، باستخدام الأساليب الحديثة وأصناف أكثر إنتاجية، ومن خلال نظام الزراعة التعاقدية.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات بإيجاد آلية مناسبة لتوفير مدخلات إنتاج صناعة الأعلاف.
كما أجلت اللجنة مناقشة طلبين إحاطة آخرين أولهما المقدم من النائبة مى رشدى، بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين، والثانى، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي، بشأن عدم اهتمام وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بطلبات الأهالي من مناطق المرج ذات الطبيعة الصناعية الموجودة بمؤسسة الزكاة في دمجهم بالقطاع الرسمي وتقديم لهم التسهيلات الخاصة بالتراخيص والحوافز والتعاون معهم في ظل دعم الصناعة المحلية و المكون المحلى في تسهيلات أو الإهتمام بتمكينهم من خلال منحهم تسهيلات بمناطق صناعية بديلة بالمدن الجديدة بدلاً من المناطق الغير معتمدة بمناطق مؤسسة الزكاة.
