وجهت النائبة مي كرم ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر إلى الحكومة بسبب تعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990،حيث يواكب هذا القانون العصر لأننا كنا نعاني من حقيقة غير قانونية شديدة الخمول، وبالتالي فإن هذا القانون للأجيال القادمة يساهم في النموالأسطول التجاري البحري مما له أثر اقتصادي وقانوني.
النائبة مي كرم: قانون التجارة البحرية يواكب هذا العصر وفرصة ذهبية للأجيال القادمة
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة بالنواب اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ متابعة:"أشكر الحكومة على هذا القانون الذي يواكب العصر لأننا في الحقيقة كنا نعاني من قانون شديد الجمود أغفل أهمية النقل البحري ، هذا القانون يعد هدية نقدمها للأجيال القادمة حرمنا نحن من أثرها .
وتسائلت:"هل كنا نمتلك أسطولًا بحريًا تجاريًا نعم كنا نمتلك لكنه خارج نطاق الخدمة منذ منتصف التسعينيات ومتهالك يأكله الصدأ تمامًا ، وبالتالي هذا فوت عوائد اقتصادية هامة جدا على الدولة المصرية"متابعة:" وهذا الأمر لسببين الأول هو أن تسيير هذا المرفق الحيوي يتطلب وفرة في العملة الاجنبية لضمان عمله وتطويره بشكل مستمر مع البطء في تحقيق هذه العوائد نتيجة طبيعة النقل التجاري البحري ، الأمر الثاني هو جمد التشريع وذلك لأن القانون السابق كان شديدة الجمود يدور في فلك الملكية مع اغفال الديناميكية الشديدة لهذا المرفق التجاري الهام .
القانون الحالي أصاب كبد المسألة بأن خرج من فلك الملكية إلى الايجار وبالتالي حرر فكرة أن ترفع السفينة العلم المصري إلى نطاق يواكب الحركة التجارية الدولية
القانون الحالي أصاب كبد المسألة بأن خرج من فلك الملكية إلى الايجار وبالتالي حرر فكرة أن ترفع السفينة العلم المصري إلى نطاق يواكب الحركة التجارية الدولية ، فالايجار أمر هام جدا كما ذكره القانون بالاضافة الي الايجار التمويلي لأنه يهدف بعد ذلك إلى الملكية مع نص القانون على أن المستأجر يتحمل نفس المسئوليات التي تقع على المالك ، وبالتالي يوجد به عدة ضمانات هامة جدا متابعة الفائدة التي ستعود علينا من هذا القانون أولًا تنوع مصادر العمالة الاجنبية ووفقًا لعلم الاقتصاد فإن تنوع المصادر يسبب الوفرة والعكس صحيح ، ثانيًا إحكام التفتيش والرقابة على البضائع التجارية وبما في ذلك من تحجيم جرائم التهريب سواء تهريب المخدرات أو السلاح .
مشروع قانون التجارة البحرية
ويستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ويهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
النواب يوافق على مشروع قانون اكتساب السفن الجنسية المصرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
