يعد التعليم ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن هنا تبرز أهمية تطوير نظام التعليم بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.
وفي هذا السياق، طرح مؤخرًا مقترح برلماني في مجلس النواب المصري يهدف إلى تعديل سن القبول في المدارس الحكومية، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين فرص التعليم وتخفيف الأعباء عن الأسر، وخاصة في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الأسر المصرية.
تفاصيل مقترح تعديل سن القبول في المدارس الحكومية
ينص المقترح البرلماني الذي قدّمه النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب على تعديل تاريخ احتساب سن القبول للطلاب في المدارس الحكومية، حيث يقترح أن يكون 31 ديسمبر هو الحد الفاصل لقبول الأطفال، بدلًا من 1 أكتوبر كما هو معمول به حاليًا.
ويسعى هذا التعديل وفقًا إلى النائبة البرلمانية إلى تسهيل عملية القبول وتقليل الضغوط على الأسر التي تواجه صعوبة في تأهيل أبنائها لدخول المدرسة بسبب تقييدهم بموعد 1 أكتوبر.
وفي حال تمت الموافقة على هذا المقترح في مجلس النواب، من المتوقع تطبيقه بدءًا من العام الدراسي المقبل.
دوافع المقترح وأهدافه
ترى النائبة إنَّ هذا التعديل جاء استجابة إلى شكاوى متكررة من أولياء الأمور الذين يتعرضون لضغوط بسبب شرط الأول من أكتوبر، ما يترتب عليه تأخير قبول أطفالهم في المدارس الحكومية، الأمر الذي يضطر البعض منهم إلى اللجوء إلى المدارس الخاصة بتكلفة إضافية.
وأكدت النائبة آمال عبدالحميد أن تعديل هذا الشرط سيسهم في تخفيف هذه الأعباء المالية والاجتماعية عن الأسر، مما يسمح للأطفال بالالتحاق بالمدارس الحكومية في وقت مناسب.
كما أكدت أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تعزيز الحق في التعليم، الذي تكفله الدساتير الحديثة، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة التعليمية لجميع الأطفال بغض النظر عن تاريخ ميلادهم.
التأثير المحتمل للتعديل على النظام التعليمي
إذا تمت الموافقة على هذا التعديل، فإن تأثيراته قد تكون إيجابية على العديد من الجوانب، أولًا: سيسهم في تقليل الضغط الذي يعاني منه أولياء الأمور في البحث عن بدائل تعليمية عندما يتأخر قبول أطفالهم.
ثانيًا: سيعزز من مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال في الالتحاق بالمدارس العامة، حيث سيتمكن جميع الأطفال من بدء تعليمهم في الوقت نفسه، ما يعزز العدالة التعليمية.
ثالثًا: سيساعد هذا التعديل في تقليل العبء المالي على الأسر، مما يمنحهم فرصة أكبر للتسجيل في المدارس الحكومية دون الحاجة إلى البحث عن خيارات خاصة، مما سيقلل من المصاريف.
دعوة لإعادة النظر في التشريعات التعليمية
من جانبها، دعت النائبة آمال عبدالحميد إلى ضرورة مراجعة المادة 15 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تحدد سن القبول، لتتوافق مع المعايير الدولية في التعليم.
وأكدت أن هذا التعديل سيغلق "باب التحايل" في النظام التعليمي، ويعزز مبدأ العدالة بين جميع الأطفال.
وقد دعم عدد من خبراء التعليم هذا المقترح، مؤكدين أنه سيحسن فرص التعليم ويخفف الضغط على الأسر المصرية، بالإضافة إلى أنَّه، سيعزز هذا التعديل كفاءة النظام التعليمي بشكل عام.
