ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن استراتيجية وزارة الزراعة نحو إقامة مشروعات استثمارية فى الدول الإفريقية خاصة جمهورية الكونغو واستغلال مياه الأمطار لديها.
وشهدت المناقشات، الإشارة إلى التنسيق بين مصر ودولة الكونغو على زراعة نحو (20) ألف هكتار مقابل حصول مصر على (40%) فقط من الإنتاج وحصول الكونغو على (60%) من الإنتاج رغم التزام مصر بتمويل المشروع بالكامل.
وطالب النواب بضرورة إشراك البنوك المصرية فى تمويل هذا المشروع، وفى حالة عدم جدواه يتم توجيه التمويل لمشروعات استثمارية أخرى داخل مصر.
وعقب ممثلو الحكومة موضحين، التعاون مع (8) دول إفريقية لإنشاء مزارع نموذجية بها لنقل مستجدات التكنولوجيا الزراعية لتلك الدول، فضلاً عن إنتاج هجن الأصناف الزراعية المختلفة، وزيادة الإنتاجية من وحدة المساحة من بعض المحاصيل مثل الأرز والذرة.
وتابعوا، تم توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكونغو عام 2014 لإنشاء مزرعة على مساحة (600) هكتار لزراعة الذرة الشامية وفول الصويا اعتماداً على مياه الأمطار، وخلال عامى 2018 -2019 تم التعدى على تلك المزرعة من قبل السكان المحليين.
وأضافوا، تم التنسيق بين وزارتى الموارد المائية والرى والخارجية لوضع آلية لضخ نحو (100) مليون دولار من ميزانية الدولة لتمويل مشروعات استثمارية فى بعض الدول الإقريقية، مع تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لوضع آلية لتأمين تلك الاستثمارات.
وأوصت اللجنة بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية المصرية لإعداد الدراسات اللازمة لملف الاستثمار الزراعى فى الدول الإفريقية للتغلب على محدودية الموارد المائية فى مصر.
