قال النائب أيمن محسب، مقرر أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، أن الدولة تنفق أكثر من ربع من الموازنة العامة على الدعم ،ولكن المواطن المصري لا يشعر بهذا الدعم، كما أن هناك بيع للسلع المدعمة في السوق السوداء وأيضاً ضعف الرقابة وإن كان هذا الموضوع لا يمكن أبداً أن نضع عليها كنترول بشكل واضح، لأنها أزمة ضمير قبل أن تكون أزمة تقصير أوما شابه.
النائب أيمن محسب : الدعم العيني أثبت فشله عالميا منذ عقود.. ويستهلك الميزانية العامة للدولة دون أثر ملموس على المواطن
وأضاف «محسب» في تصريحات لـ تحيا مصر، بأن حجم البيانات والقاعدة مستحدثة من خلال برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة وجميع المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، علاوة على ما كان موجود،وتحديث قاعدة البيانات الجهازالمركزي للتعبئة والإصاء والتي جرت لتحديد الحالة الاجتماعية والطبية لكل مواطن من شمال البلاد إلى جنوبها، وبالتالي سيسهل علينا توصيل الدعم لجميع المواطنين المستحقة للدعم النقدي.
أولويات السلع الذي يحتاجها المواطن تختلف من أسرة لأخري
وتابع: : الدعم العيني أثبت فشله عالميا منذ عقود.. ويستهلك الميزانية العامة للدولة دون أثر ملموس على المواطن، حيث أن السلع المدعمة يأخذها المستحق وغير المستحق وتباع في السوق السوداء،وهذا من ضمن عيوب الدعم العيني، إنما الدعم النقدي يضمن وصول الدعم إلى المواطنين بشكل مباشر، حيث أن أولويات السلع الذي يحتاجها المواطن تختلف من أسرة لأخري وبالتالي فإن الدعم النقدي سيسهل هذا على المواطن.
أهداف مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي
وحدد مشروع القانون، عدة أهداف، منها ما يلي:
1- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
2- كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
3- تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
4- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي.
