تعليم النواب لـ «تحيا مصر»: تعديل سن القبول سيشكل ضغطاً كبيراً على المدارس

تعليم النواب لـ «تحيا مصر»: تعديل سن القبول سيشكل ضغطاً كبيراً على المدارس
تعليم
      النواب
      لـ
      «تحيا
      مصر»:
      تعديل
      سن
      القبول
      سيشكل
      ضغطاً
      كبيراً
      على
      المدارس

قالت  النائبة نجلاء العسيلي ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يخص الجهة التنفيذية، ما دامت الإجراءات في صالح الطلاب.

«العسيلي» لـ «تحيا مصر»: تعديل سن القبول سيشكل ضغطاً كبيراً على المدارس 

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالنواب لـ «تحيا مصر»: أن تعديل السن  من 1 أكتوبر ليبدأ في 31 ديسمبر سيشكل ضغط على المدارس في تجهيز الأعداد والأوراق للإستعداد لبداية العام الدراسي الجديد، والمدارس تقيم عمر الطالب مع بداية العام المدرسي الجديد وليس من يوم ميلاده، وبناء على هذا فإننا ليس بحاجة لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية.

وفي نفس السياق، وجهت  النائبة آمال عبد الحميد ، عضو مجلس النواب، اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير التربية والتعليم، لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية، يتم العمل بها ابتداءً من العام الدراسي المُقبل، ليحدد موعد احتساب سن القبول 31 ديسمبر من كل عام دراسي بدلًا مما هو معمول به حاليًا في 1 أكتوبر.

مقترح برلماني لـ«التعليم» بتعديل سن القبول في المدارس الحكومية


وقالت النائبة: "إن فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية يأتي استجابةً لمطالب وشكاوى أولياء الأمور في مصر الذين يعانون نتيجة التعنت في احتساب سن القبول في الأول من أكتوبر كل عام، وهو ما يحرم على أبنائهم الكثير من الفرص في الالتحاق بالمدارس، نتيجة تأخر قبول أبنائهم".

وأضافت "عبد الحميد":" أن هذا التعديل يتوافق مع أحكام الدستور الذي جعّل من التعليم حق مكفول للجميع دون أي تمييز، والدولة مُلزمة باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل هذا الحق، كما ألزمها الدستور باتخاذ أي قرار أو إجراء يمس مصلحة الطلاب وأولياء الأمور كما يتوافق هذا التعديل مع استراتيجية الارتقاء بالمنظومة التعليمية".

فلسفة تعديل سن القبول في المدارس الحكومية 

وتابعت "عضو مجلس النواب"، أنه وفقًا للضوابط المعمول به حاليًا لدى وزارة التربية والتعليم يُحتسب السنوات المطلوبة للتقدم من واقع تاريخ الميلاد حتى سن الطفل في 1 أكتوبر، ويظل شرط السن تحديدًا عقبة كبيرة أمام الآلاف من أولياء الأمور والأسر في مصر، مما يدفعهم إلى الحصول على استثناءات من شرط السن أو التحايل بطرق غير ملتوية من أجل قبول أبنائهم في المدارس، ومن يعجز عن ذلك ليس أمامه سوى إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاص وهو ما يزيد من معاناتهم نتيجة ارتفاع مصروفات القبول أو الانتظار للعام القادم مما يؤخر عليه فرصة التعليم".

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق سعر الذهب بالمصنعية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024: تحديث مباشر
التالى رسميًا.. فيفا يعلن إقامة كأس العالم 2030 بالمغرب وإسبانيا والبرتغال