قال المهندس محمود حجازي رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الأسبق، إن مصر نجحت في إحداث تنمية عمرانية كبيرة خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لاشك أن صناعة العقارات في مصر ليست مجرد قطاع اقتصادي عادي، بل تُعتبر قاطرة التنمية التي تُحرك الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على العديد من القطاعات الأخرى. مع زيادة النمو السكاني، والتوسع العمراني، وتنفيذ الدولة لخطط تنموية طموحة، وباتت العقارات في صدارة الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الشاملة في البلاد.
وأوضح أن صناعة العقارات تلعب دورًا جوهريًا في دعم الاقتصاد المصري، حيث تُساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل لملايين الأشخاص القطاع العقاري يُعتبر عنصرًا حيويًا يُحرك أكثر من 90 صناعة مرتبطة به، مثل البناء، والتشييد، والديكور، وصناعة مواد البناء، والنقل وهذا التكامل بين الصناعات يجعل من العقارات قطاعًا محوريًا يعزز استقرار الاقتصاد.
وأكد أنه إضافةً إلى ذلك، الاستثمار في العقارات يُعد واحدًا من أكثر الاستثمارات أمانًا واستدامة، مما يجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية العقارات لا تفقد قيمتها بمرور الوقت، بل غالبًا ما تزيد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين الأفراد والشركات على حد سواء.
وأشار إلى أن النمو السكاني الكبير في مصر يضع ضغطًا مستمرًا على سوق العقارات. يُقدر عدد السكان حاليًا بأكثر من 105 ملايين نسمة، ما يخلق طلبًا متزايدًا على الوحدات السكنية، سواء للإيجار أو التملك وهذا الطلب يُمثل فرصة ذهبية للمطورين العقاريين الذين يُسارعون لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق.
وأوضح أنه إلى جانب الطلب على السكن، هناك طلب كبير على العقارات التجارية والإدارية مع نمو القطاع الخاص وتوسع الشركات المحلية والدولية العاصمة الإدارية الجديدة، على سبيل المثال، أصبحت مركزًا للاستثمارات التجارية والإدارية، ما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
وأكد أن الحكومة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا للقطاع العقاري، وقد تجلى ذلك في المشروعات القومية الكبرى التي تُنفذها خلال السنوات الأخيرة والعاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة هي أمثلة واضحة على توجه الدولة لتطوير مدن حديثة ومتكاملة تُوفر سكنًا وخدمات وفرص عمل.
وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، تدعم الحكومة القطاع من خلال توفير أراضٍ بأسعار تنافسية، وتقديم تسهيلات تمويلية للإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل هذه الجهود تُسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، مما يجعل السوق العقاري أكثر توازنًا وشمولية.
وأكد أنه لا تتوقف أهمية العقارات عند الجانب الاقتصادي فقط، بل تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاجتماعية. الوحدات السكنية ليست مجرد مبانٍ، بل هي مساحات يعيش فيها الناس حياتهم، وتنشأ فيها الأجيال القادمة. توفير سكن ملائم يُسهم في تحسين جودة الحياة والحد من الفقر والعشوائيات.
وأوضح أن المدن الجديدة، على سبيل المثال، تُوفر بيئة سكنية حديثة تشتمل على الخدمات الأساسية مثل المدارس، والمستشفيات، والمواصلات، والمناطق الخضراء هذه المدن تُسهم في تخفيف الضغط عن المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية، مما يُحسن مستوى المعيشة ويُعزز التوازن الجغرافي للسكان.
واختتم: صناعة العقارات في مصر ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي عمود فقري للتنمية الشاملة وأهميتها تمتد إلى تحقيق النمو الاقتصادي، تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي ومع استمرار الدولة في تنفيذ مشروعاتها الكبرى، واعتمادها على خطط مدروسة لتطوير هذا القطاع، وتوقع أن يبقى العقار أحد أهم القطاعات المساهمة في مستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي.
