وبالعودة لتفاصيل الملف فإن تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى تقدم بها المدعو “ع.ل”. تفيد أنه يكفل شقيقته المعاقة ذهنيا والتي تجاوز سنها 70 سنة منذ وفاة والدهما.
وبناء على وصيته، وبحكم ان العائلة كانت تحوز على وعاء عقاري تم تحويله للمنفعة العمومية. تحصلت العائلة بموجب ذلك على تعويض مالي بقيمة 1.5 مليار سنتيم من الوكالة الوطنية للسدود. تكفل المتهم بتقسيم مبلغ التعويض على الورثة بموجب عقد فريضة. مستثنيا الضحية شقيقته المعاقة ذهنيا بنسبة 100بالمائة المحجور عليها بموجب حكم قضائي. والذي يتكفل بها الشاكي حسب تصريحاته في الجلسة السابقة. مؤكدا أن أخته طريحة الفراش تعاني صحيا وأنه من غير المعقول حرمانها من حقها في التركة لداعي إعاقتها. منوها أنه يتكفل بها منذ وفاة والدهما، وانها بحاجة لنصيبها من الميراث المقدر بـ 76 مليون سنتيم.
المتهم حضر مجددا اليوم للمحاكمة، بعدما أعرب الأسبوع الماضي عن استعداده لتسليم الشاكي نصيب أخته من الميراث. وأكد اليوم أنه فعلا تم تسوية الوضعية بينهما خلال الجلسة السابقة المصادفة للخميس الماضي باجتهاد من الدفاع. منوها أنه سعيد بتسوية الوضعية. وتبرئة ذمته من مسؤوليته اتجاه شقيقته، خاصة أنها توفيت بعد يومين من التسوية. وهو الأمر الذي تأثرت به القاضية التي قدمت عزاءها بالمناسبة.
وذرفت الدموع مصرحة أنه بتسويته لحق شقيقته المعاقة ذهنيا قبل وفاتها هو تبرئة لذمته من حقها. مؤكدة أنه آن الأوان لتصليح علاقته بالشاكي كونه قريبه. ووضع حد للنزاعات السابقة بينهما بسبب الميراث، وأخذ العبرة من ذلك. وكيل الجمهورية من جهته التمس توقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة ضد المتهم مع إجراء النطق بالحكم بتاريخ 23 جاني المقبل.
