بدأت المخاوف تساور مجددا أجهزة الأمن في دول أوروبا بشأن من يسمون “الجهاديين” المتواجدين في الخارج، خصوصا في سوريا، وذلك تزامنا مع المستجدات المتسارعة هناك.
وكانت بداية الهواجس لدى المصالح الأمنية الغربية من فرنسا، حيث ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن فيديوهات متداولة للأيام التي سبقت سقوط نظام بشار الأسد، قد صنعت الجدل مجددا، حول “الجهاديين” الفرنسيين المتواجدين بالخارج.
وفي هذا الإطار، قالت “فرانس 24” إن مقاطع فيديو مصورة تظهر مقاتلين من جنسيات فرنسية ضمن الجماعات المسلحة التي فرضت سيطرتها على العاصمة السورية دمشق وباقي كبرى المدن، قد أعادت إلى الواجهة المخاوف من عودة عناصر الجماعات المسلحة إلى بلدانهم الأصلية، مثلما حدث قبل سنوات.
وفي نفس الموضوع، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن القاضي المكلف بملف مكافحة الإرهاب في فرنسا كريستن أوليفيي قوله إن نحو 100 شخص من حملة الجنسية الفرنسية لا يزالون ينشطون ضمن الفصائل والجماعات المسلحة المتواجدة بسوريا.
وقال نفس المصدر أن هذا العدد من المقاتلين الفرنسيين المتواجدين في سوريا، والذين كانوا على مدار السنوات الماضية في إدلب، معقل الجماعات “الجهادية” السورية، ينقسم على 3 فئات، الأولى تتكون من نحو 50 عنصرا.
وينتمي هؤلاء “الجهاديون الخمسين” إلى جماعة عمر ديابي المكنى عمر أومسين، وهو فرنسي من نيس، عُرف قبل سنوات بعمله كمجند للمقاتلين الأجانب وإرسالهم إلى سوريا والعراق.
أما الفئة الثانية، حسب القاضي الفرنسي المكلف بملف مكافحة الإرهاب، الذي تحدث إلى صحيفة “لوفيغارو” و”أر تي أل”، فهي تتكون من نحو ثلاثين شخصا، ينتمون لجماعة “أبي محمد الجولاني”، قائد جبهة النصرة سابقا فرع تنظيم القاعدة في سوريا، قبل أن يغير اسمها إلى هيئة فتح الشام ثم هيئة تحرير الشام، إثر إعلان انشقاقه عن القاعدة.
والفئة الثالثة حسب نفس المصدر دائما، فهي تتعلق بنحو ثلاثين امرأة كن متواجدات في إدلب شمال سوريا، على الحدود مع تركيا.
واعترف القاضي الفرنسي بأن هذا العدد من “الجهاديين” أصبح يشكل مصدر قلق لدى السلطات في فرنسا، خصوصا وأن هذا الموضوع يعيد إلى الأذهان حوادث الهجمات التي شهدتها عدد من الدول الأوروبية، قبل سنوات قليلة، ونفذها أو خطط لها إرهابيون عائدون من العراق وسوريا، مثلما جرى في هجمات مسرح الباتاكلان بباريس عام 2015 .
يشار في الأخير، إلى أن عددا معتبرا من المقاتلين الأجانب الذين يتواجدون منذ سنوات في العراق وسوريا، ويحملون جنسيات أوروبية، معظمهم من أصول شمال إفريقية، ما يعني احتمال حملهم أيضا للجنسيات الجزائرية أو المغربية أو التونسية، وهو الأمر الذي يجعلهم موضع توجس وشكوك أيضا في بلدانهم الأصلية.
