ملابسات القضية تعود لشكوى قيدتها الضحية وهي عاملة نظافة ببلدية الشراقة وأم لثلاثة أطفال، تفيد أنها تقدمت من مكتب المحاسبة بالبلدية، من أجل الاستفسار عن سبب رفض ملفات طلب المنح المدرسية الخاصة بأبنائها والمقدرة ب 3000 دج، غير أن المتهمتان رفضتا الخوض معها في سبب الرفض وطلبتها بتجديد ملفا لعدم استيفائه الشروط لتنشب مناوشات كلامية بينهما، تلقت فيها جملة من الشتائم من عبارات جارحة، بعدم التدخل في مهامهما، ليتدعى الأمر للاعتداء عليها بالضرب بعد دفعها لتصطدم بباب المكتب، وتتعرض لإصابات خطيرة تحصلت بموجبها على شهادة طبية تثبت العجز لمدة 10 أيام.
وهي التهم التي فندتها الموظفتان، مؤكدتان أن الوقائع لا أساس لها من الصحة وبررت إحداهن ذلك، بأنها كانت حاملا بتاريخ الوقائع، ووضعها الصحي لم يكن يسمح لها بالقيام بكل ما أشارت إليه الضحية في شكواها.
من جهتها، المتهمة الثانية أكدت أنها حاولت توضيح للضحية التي كانت في حالة هستيرية سبب رفض الملفين الخاصة بالمنح. غير أنها باشرت بالاعتداء اللفظي عليهما، وأنكرت الضحيتان التهم الموجهة إليهما.
وأكدتا أنهما بتاريخ الوقائع أبلغتا رئيس البلدية بكل الأحداث وأعلماه بوضعية ملفاتها. غير أن المعنية توجهت لمركز الشرطة لإيداع شكواه ضدهما.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية .
