تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني لدى قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة. تقدم بها المرقي العقاري المدعو “ح.ن” تفيد أن شخصا يدعى “م.ح”. وهو صاحب وكالة عق من قطعتين أرضيتين تقع بإقليم بلدية العاشور من أجل إنجاز مشروع استثماري. وأنه التقى صاحب الوعاء العقاري بمكتبه واتفقا على سعر القطعتين الأرضيتين المقدر بـ75 مليار سنتيم. على يدفع منها 40 مليار سنتيم نقدا، والباقي يسدده بتسليم شقق.
وسلمه بموجب ذلك مبلغا ماليا يقدر بـ500 مليون سنتيم، على أن يعطيه مهلة من أجل التحقق من الوضعية القانونية والإدارية للقطعتين الأرضيتين. حيث تواصل في غضون شهر من ذلك بكل من وزارة الأشغال العمومية. والمديرة المكلفة بالمنفعة العامة، ومؤسسة سونلغاز. للتأكد من وضعتها كون القطعتين الأرضيتين محل أشغال توسيع الطريق السريع. وبها أعمدة كهربائية عالية الضغط.
وبعد تأكده من أن الوضعية القانونية والإدارية للقطعتين الأرضيتين سليمة، اتصل مجددا بالمتهم، من أجل مواصلة إجراءات البيع. ليتفاجأ به يخبره أنه قام بالتصرف في الوعاء العقاري بالبيع لشخص آخر وهو ما أثار حفيظته. خاصة بعدما رفض إعادة المبلغ المسلم له كمقدم للمبلغ الإجمالي المتفق عليه. ليقد شكوى ضده. معتبرا ما قام به تحمل أركان النصب والاحتيال.
المتهم “أ.ع” خلال محاكمته أمس اعترف بجميع ما جاء به الضحية، موضحا أن الضحية كان مترددا في إتمام صفقة البيع، وأنه لم يلتزم بالمهمة التي منحها له، وأنه حاول الاتصال والتواصل معه أكثر من مرة من أجل إتمام الصفقة لكنه كان يحجج مرة بتواجه بدبي واخرى بفرنسا، وأنه لم يقم ببيع القطعتين الأرضيتين إلا بعد مرور 50 يوما، موضحا أن الضحية تسبب في خسارته 2.5مليار سنتيم، وأكد أنه غير مستعد لإعادة قيمة العربون المقدر بنصف مليار سنتيم، موضحا أن جزء من هذا المبلغ والمقدر ب 200 مليون سنتيم أخذها السمسار الذي توسط في الصفقة. موضحا أن ما كان لينتظر أكثر من ذلك بسبب حاجته للسيارة المالية لإطلاق مشروع استثماري جديد.
دفاع المتهم استدل بمرافعته بتصريحات المتهم خلال الجلسة وتمسكه برفض إعادة قيمة التسبيق الممنوح له، وطالب بقبول تأسس موكله كطرف مدني مع إلزام المتهم بإعادة المبلغ محل النصب وتعويض بقيمة مليار سنتيم عن الضرر اللاحق به.
في حين أكد دفاع المتهم أن الضحية تسبب في خسائر كبيرة لوهله جراء ترددها وتراجعه عن الصفقة، وطالب افادته بالبراءة لانعدام ركن التهمة . وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة ضد المتهم.
