شدد قانون تنظيم التعامل على أملاك الدولة العامة والخاصة، الذي أقره مجلس الشيوخ، على مواجهة المخالفات المتعلقة بالتعدي على أراضي الدولة أو استغلالها بطرق غير قانونية، مستهدفا تشديد العقوبات وتفعيل إجراءات رادعة لضمان عدم استمرار هذه المخالفات، ومنع التصرف في الأراضي المخصصة لأغراض معينة دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
وفي إطار ذلك شدد القانون على حظر استخدام الأراض محل التقنين في غير الغرض الذي تم التصرف عليه، أو التصرف فيها أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.
و أجاز القانون لمقنني وضع اليد التصرف في الأرض بعدد سداد كامل الثمن المحدد لها، إلا أنه حظر استخدامها في غير الغرض الذي تم التصرف من أجله، معتبرا العقد المبرم باطلا بطلانا مطلقا في حال مخالفة هذا الشرط، وفي هذه الحالة يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني أخر.
وفي حال مخالفة الحظر السابق يقضي القانون بفرض غرامة على المخالفين تتراوح بين 250 ألف جنيه إلى مليون جنيه، دون الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين الأخرى، وذلك مع الحكم برد الأرض إلى حالتها الأصلية بما عليها من مبان أو غرس، أو بإزالة ما عليها من تعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد على المخالف من منفعة من جراء التعدي، وفي حالة العود يتم مضاعفة الغرامة بحديها الأقصى والأدنى.
ويهدف القانون؛ إلى وضع إطار قانوني لعملية تقنين وضع اليد على الأراضي، وتحديد الإجراءات الخاصة بذلك، وكذلك الرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة؛ لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
صعوبة تنفيذ قرارات الإزالة
ويأتي هذا القانون استكمالًا لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، التزامًا بنص المادة (۳۳) من الدستور، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
ويعد انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من أحد أهم الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تعديل القانون، وذلك نظرًا لانتهاء القانون السابق منذ أكثر من خمس سنوات، ما تسبب في صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
