تعد متابعة سعر الدولار في البنوك المحلية والأجنبية أمرًا بالغ الأهمية في اتخاذ قرارات الاستثمار والتخطيط المالي، لنتابع اخر تحديث لسعر الدولار في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك اليوم
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية: تراجع سعر الدولار إلى 50.45 للشراء، و50.55 للبيع.
- سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: انخفض سعر الدولار إلى 50.43 للشراء، و50.53 للبيع.
- سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: تراجع السعر إلى 50.40 للشراء، و50.50 للبيع.
- سعر الدولار في ميد بنك: انخفض سعر الدولار إلى 50.35 للشراء، و50.45 للبيع.
- سعر الدولار في بنك البركة: شهد تراجعًا إلى 50.40 للشراء، و50.50 للبيع.
- سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: تراجع سعر الدولار بنحو 20 قرشًا إلى 50.50 للشراء، و50.59 للبيع.
- سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي: وصل سعر الدولار إلى 50.45 للشراء، و50.55 للبيع.
- سعر الدولار في بنك نكست: سجل سعر الدولار 50.42 للشراء، و50.52 للبيع.
- سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري: استقر سعر الدولار عند 50.17 للشراء، و50.27 للبيع.
- سعر الدولار في بنك قطر الوطني: وصل سعر الدولار إلى 50.41 للشراء، و50.51 للبيع.
- سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: ارتفع سعر الدولار إلى 50.45 للشراء، و50.55 للبيع.
أسباب ارتفاع سعر الدولار
التوترات الجيوسياسية: تؤثر بشكل سلبي على معنويات المستثمرين الأفراد والأجانب، حيث تضيف التطورات الأخيرة في سوريا ومنطقة الشام مزيدًا من الضغط على المؤشرات الاقتصادية في المنطقة. كما أن مصر تقع في قلب هذه الأحداث مما يزيد من التأثير السلبي.
قوة الدولار عالميًا: ساهمت قوة الدولار في زيادة التحديات التي يواجهها الجنيه المصري، ما جعل التذبذب في سعر الصرف أكثر وضوحًا.
مراجعة صندوق النقد الدولي: هناك حالة من الترقب لنتائج المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، والتي تثير تساؤلات حول إمكانية صرف دفعة بقيمة 1.3 مليار دولار.
فهناك توقعات بتحريك سعر الدولار بشكل عرضي بين 50 و50.75 جنيه في الأيام المقبلة، مع احتمال حدوث انفراجة في حال تمت الموافقة على الدفعة الجديدة، واستمر الدعم للطلبات الخاصة بالتجارة الخارجية.
التوقعات المستقبلية: على المدى البعيد، تزداد التوقعات ان يتراوح سعر الدولار بين 50 و52 جنيهًا في النصف الأول من عام 2025، بشرط تحسن التدفقات النقدية الأجنبية، وتوازن العرض والطلب، بالإضافة إلى عودة نمو الإيرادات من قناة السويس وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.
