أكد المهندس طارق توفيق، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ووكيل اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية تعزيز كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي المصري كخطوة رئيسية نحو تطوير الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات.
وضع الصناعات الغذائية فى مصر
جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة الثالثة من سلسلة ندوات "مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل"، التي ينظمها معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي تناولت مناقشة آفاق النهوض بالصناعات الغذائية في مصر ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.
كفاءة المياه في الزراعة
في بداية حديثه، تناول المهندس طارق توفيق الأوضاع الراهنة لكفاءة استخدام المياه في الأراضي الزراعية المصرية، حيث أشار إلى أن معدل كفاءة استخدام المياه في الأراضي يتراوح بين 35 -40%، وتصل نسبة الفاقد في المحاصيل الزراعية بسبب سوء المناولة والتخزين والنقل قد يصل إلى 20-30%، مما يؤدي إلى فاقد كبير في المياه والمبيدات والمنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن "نظام الري الفعال" و"التكنولوجيا الحديثة في الزراعة" هما من الحلول المهمة للحد من هذا الفاقد، لافتًا إلى أن هناك دراسات تم تنفيذها بالتعاون مع البنك الزراعي المصري والبنك المركزي أثبتت أهمية العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية بشكل رأسي، ودعم صغار المزارعين من خلال تدشين مراكز فى كل محافظة تختص بتوفير البذور والأسمدة والمبيدات ذات الجودة العالية للفلاح بشكل مباشر بالتنسيق مع البنك الزراعى.
إنشاء مراكز تجميع لتقليل الفاقد
وفي سياق حديثه عن سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي، شدد توفيق على أهمية إنشاء مراكز تجميع للمنتجات الزراعية، حيث يمكن تخزينها أو تحويلها إلى منتجات صناعية جاهزة للسوق المحلي أو التصدير، وأكد أن الفاقد في المنتجات مثل الطماطم يعد مشكلة كبيرة، حيث إن المنتجات تتعرض للتلف أثناء نقلها من المزارع إلى الأسواق.
كما أشار إلى أن مصر تشهد زيادة كبيرة في صادراتها الزراعية، حيث وصل حجم الصادرات الزراعية في العام الحالى إلى 6.5 مليون طن، مع توقعات بنمو هذا الرقم بشكل أكبر في السنوات القادمة، خصوصًا مع تعزيز ممارسات التصنيع الزراعي، وأضاف أن مصر أصبحت أكبر مصدر للموالح في العالم، كما أنها تعد من أكبر الدول المصدرة للبطاطس الطازجة في العالم، حيث تصدر بين 800 إلى 900 ألف طن سنويًا، وتستحوذ على 60-70% من سوق البطاطس المجمدة أو الكريسبي، وفيما يخص الطماطم، تحتل مصر مكانًا بين أكبر 10 دول منتجة، إلا أن المدخلات الصناعية للطماطم لا تشكل سوى أقل من 5% من إجمالي الإنتاج الزراعي، بينما تستورد أوروبا الصلصة من مصر.
رفع كفاءة التصنيع وزيادة القيمة المضافة
وأوضح المهندس طارق توفيق أن هناك ضرورة ملحة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وخاصة في قطاع الصناعات الغذائية. ولفت إلى أن التصنيع الزراعي في مصر مرتبط بشكل كلي وجزئي بقطاع التجزئة، الذي يمثل النافذة الأساسية للمنتجات الزراعية، وهناك دراسة تشير إلى وجود 600 ألف منفذ بيع في مصر، وهو ما يعكس الحاجة لتطبيق سياسات بيع محكمة لضمان جودة المنتجات.
إصلاح السياسات الزراعية والصناعية
وتطرق توفيق إلى أهمية تحديث السياسات الزراعية والصناعية في مصر لضمان استدامة النمو في الصناعات الغذائية، وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول للتحديات الإجرائية المتعلقة بتراخيص الصناعة والضرائب، والتي تعد من أبرز المعوقات أمام توسع الصناعات الغذائية، وأكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل عمليات التصدير.
كما تناول قضية نقص المياه، قائلًا: "بسبب أزمة المياه، ستظل هناك تحديات في توفير احتياجات القطاع الزراعي، ولذا يجب أن نعيد النظر في استراتيجيات تخصيص الأراضي الزراعية وتطوير نظم الري"، مشيرًا إلى ضرورة تحديث الدراسات حول استخدام الموارد المائية بشكل أكثر فعالية.
