أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بمناسبة احتفال مصر والمجتمع الدولي باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُحتفل به في 10 ديسمبر من كل عام، على وجوب التزام المجتمع الدولي بتطبيق معايير حقوق الإنسان وبذل كافة الجهود للوفاء بالمبادئ والقيم التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ذكرى هذا اليوم.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أسست لاستراتيجية شاملة وطنية لحقوق الإنسان في مصر، تهدف إلى النهوض بكافة حقوق الإنسان للمواطن من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها مصر، تحقيقًا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز.
وأوضح هيبة أن الدولة المصرية نجحت في قطع شوط كبير جدًا في تنفيذ أسس وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تشريعات تعزز من تحقيق حقوق المواطنين وتحسين الوضع الحالي على مدار 10 سنوات، كما استهدفت فئات المجتمع المختلفة. وقد شهدنا إنجازات غير مسبوقة في العهد الحديث لذوي الهمم والمرأة والطفل، فضلًا عن تعزيز الوعي كقضية أمن قومي، موضحًا أن اللجنة بصدد إعداد ومناقشة دراسة مستفيضة عن قضية الوعي وتأثيرها.
تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل
ونوه هيبة إلى أن اللجنة قامت بزيارات ميدانية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل التي قامت الدولة بتطويرها في وزارة الداخلية، حيث تم تحسينها وافتتاحها على أعلى مستوى بعد تجهيز 5 مراكز، مشيرًا إلى أن النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل يتم تأهيلهم نفسيًا لسوق العمل، بالإضافة إلى الرعاية الصحية الداخلية، وكل هذا في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما ناقشت اللجنة إجراءات الحبس الاحتياطي وتعديلاته التشريعية ومتابعتها في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي رسخ لمبدأ حقوق الإنسان بما يكفله القانون والدستور والمعاهدات الدولية.
وأختتم هيبة بالإشارة إلى أن هذه كلها إنجازات واقعية للدولة المصرية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك مبادرات "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة"، التي أدت إلى تطوير القرى المصرية، وهو ما يأتي في إطار تحسين جودة الحياة المقدمة من الدولة للمواطن المصري.
