تمكنت مصالح الضبطية القضائية بحي الجميلة “لامادراق” بعين البنيان غرب العاصمة، بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بعصابة تتكون من ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 سنة. امتهنوا عمليات السطو على المنازل، تمكنوا من تنفيذ عدة عمليات سرقة منها منزل عجوز سبعينية تدعى”و.ر”. التي تسلل إليه أحد المتهمين، استولى على هاتفيها النقالين، بعدما أبرحها ضربا محاولا الاعتداء عليها جنسيا.
حيثيات الملف تعود لشكوى تقدم بها عدة أشخاص يوم الوقائع لمصالح الضبطية القضائية بعين البنيان بخصوص تعرضهم لسرقة هواتفهم النقالة، من بينهم عجوز تبلغ من العمر 70 سنة التي تقدمت من مركز الشرطة وهي في حالة هستيرية تفيد أن شابا ويتعلق الأمر بالمدعو”ش.م” تسلل إلى منزلها ليلا بتسلق الجدار، وقام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح. بعدما أمسكها من شعرها وسحلها بالمنزل، محاولا الاعتداء عليها جنسيا بعد تمزيق ملابسها. وعلى إثر صراخها واستنجادها بالجيران لاذ بالفرار سارقا هاتفين نقالين. أحدهما ملك لصديقتها التي تقاسمها الشقة.
ومباشرة عقب البلاغ، ضاعفت مصالح الضبطية لمراقبة الأماكن، ليتم إلقاء القبض على المشتبه فيهم ويتعلق الأمر بكل من “د.ا”،”ش.م”،”ن.خ”. وهم على متن سيارة من نوع” بيكانتو” رمادية اللون. وهم في حالة سكر، وبحوزتهم مجموعة من الهواتف النقالة المسروقة مخبأة بإحكام.
وعليه تم تحويل المشتبه على مركز الأمن للتحري ومنه على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي حولهم بدوره على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري عن تهمة السرقة بالتعدد مع ظرفي الليل واستعمال مركبة.
المتهم الأول، أكد أنه التقى بصديقاه يوم الوقائع وتنقلا إلى “لامادراق” بغرض اقتناء المشروبات الكحولية. وأنه لا يعرف بأمر سرقتهما للهواتف النقالة ولا لتنفيذهما لعمليات السطو على المنازل.
اعتراف المتهم
من جهته اعترف المتهم الثاني”ش.م” بتسلقه جدار منزل الضحية واعتدائه عليها داخل منزلها. وكذا سرقة هاتفين نقالين منه. مؤكدا أنه كان تحت تأثير الكحول والمؤثرات العقلية “اكستازي”ولم يكن بوعيه.
من جهته المتهم الثالث”ن.خ” نفى بشكل قاطع تنفيذه لعملية السرقة، مؤكدا أنه عثر على هاتف نقال فالتقطه، وأن الضحية نفسه لم يتعرف عليه خلال المواجهة من جهتها دفاعه نوهت إلى أن موكلها المتهم الثالث لا يتجاوز سنه 18 سنة، وأن المتهمان يضغطان عليه لجره لطريق الانحراف، وان المعني وحيد والديه، ترك الدراسة، وظهر مؤخرا يتسكع مع المشتبه فيهما، وأضافت أنه غير مسبوق والتمس بحقه إفادته بأقصى ظروف التخفيف.
كما طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبات تصل إلى 6سنوات مع 500ألف دج غرامة مالية ضد المتهمين مع الإيداع بالجلسة في الملفات الثلاث المتابعين فيها.
في حين قضت المحكمة التي فصلت الوقائع، بتوقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج في حق”ش.م” في الملف الأول. و18 شهرا حبسا نافذة ضد”ن.خ” و100 ألف دج. في الملف الثاني. مع توقيع عقوبة 3سنوات مع 300 ألف دج لكل من “د.ا”، و”ش.م” مع الإيداع بالجلسة وعامين حبسا نافذة للمتهم”ن.خ” مع 100 ألف دج. في الملف الثالث مع الزامهم بدفع 20 ألف دج للضحية.
