"التخطيط القومي" يُناقش مستقبل التصنيع الزراعي في "مصر ما بعد 2025"

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات الحلقة الثالثة من سلسلة ندوات "مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل"، التي ينظمها معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، وتعد هذه السلسلة منصة حوارية هامة تهدف إلى مناقشة آفاق التنمية المستدامة لمصر في المستقبل، ضمن رؤية شاملة للوصول إلى رؤية 2025 وما بعدها.

التصنيع الزراعي في مصر

تركز الحلقة الثالثة من السلسلة على "آفاق النهوض بالتصنيع الزراعي"، الذي يعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية لمصر في المرحلة المقبلة، كما تكتسب هذه الندوة أهمية خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية التي تواجه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية في مصر، والدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه التصنيع الزراعي في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

التوجهات المستقبلية للقطاع

تضمنت الفاعلية محاضرة من المهندس طارق توفيق، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ووكيل اتحاد الصناعات المصرية، الذي سيستعرض الفرص والتحديات التي يواجهها قطاع التصنيع الزراعي في مصر، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية التي من شأنها أن تعزز نمو هذا القطاع الحيوي.

كما شارك في النقاش الدكتور علاء زهران، أستاذ مركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق، حيث قدم الدكتور زهران تحليلًا معمقًا حول أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، ودوره في توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.

رؤية 2025 وما بعدها

تعد سلسلة ندوات "مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل" جزءًا من جهود معهد التخطيط القومي لدراسة التحديات والفرص المستقبلية التي تواجه الاقتصاد المصري في السنوات القادمة، وتهدف السلسلة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء وصناع القرار في القطاعين العام والخاص، وطرح رؤى مبتكرة تسهم في تحقيق النمو المستدام لمصر.

تتضمن السلسلة مجموعة من الحلقات المتخصصة التي تعنى بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعة، الزراعة، التعليم، والطاقة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في إطار رؤية مصر 2030 وما بعد 2025.

دور معهد التخطيط القومي في التنمية

يواصل معهد التخطيط القومي دوره البحثي والعملي في تقديم الدراسات والبحوث التي تساهم في رسم سياسات تنموية فعالة. ومن خلال تنظيم هذه السلسلة من الندوات، يعكس المعهد اهتمامه بتشجيع الحوار بين الخبراء وصناع السياسات لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.