محمود فوزي": الحكومة ملتزمة بتعزيز المنافسة العادلة وتحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ شهد مساء أمس الإثنين إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر، المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – (الأونكتاد)، وذلك بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتورة رانيا المشاط - وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ علاء الدين فاروق زكي - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار أحمد سعد - وكيل مجلس النواب، المستشار أحمد مناع - الأمين العام لمجلس النواب، وخبراء أجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء جهاز حماية المستهلك، هيئة الدواء المصرية، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي مجتمع الأعمال.

وأكد المستشار محمود فوزي، عاى أهمية المشاركة في إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)،مشيرا إلى أن الحدث يعكس التزام مصر بتعزيز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهدافها في تحقيق اقتصاد قوي ومستدام.

وأكد "فوزي"، على الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة (الأونكتاد) في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم توصيات حول تنظيم الأسواق، كما أن تعزيز المنافسة يعني توفير خيارات أفضل للمستهلكين، وتحفيز الشركات على تحسين أدائها، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية، كما أكد الوزير أن المنافسة العادلة هى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى وتمثل حجر الزاوية لأى اقتصاد قوي، كما أنها لا تُسهم فقط فى تحسين جودة المنتجات والخدمات بل تلعب دورًا أساسيًّا فى تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية فى العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وأوضح أن إطلاق تقرير مراجعة النظراء الطوعي يمثل خطوة مهمة لتحسين السياسات الوطنية وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدًا أن النتائج تعكس التزام الحكومة بتطوير جهاز حماية المنافسة ودعم دوره في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وفي ختام البيان، أعرب عن تطلعه إلى مناقشة التقرير واستكشاف التوصيات التي ستسهم في تعزيز المنافسة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مقدمًا شكره لكل من ساهم في إعداد التقرير.