مع استمرار التحولات السياسية في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، يواجه المشهد الانتقالي تحديات كبيرة تتعلق بإدارة السلطة الجديدة وآليات تشكيل الحكومة الانتقالية. في هذا السياق، أثيرت جدليات حول تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة السورية الجديدة، وسط غياب التشاور مع الائتلاف الوطني السوري، الذي اعتبر هذه الخطوة تجاوزًا لمؤسسات المعارضة الشرعية.
تكليف محمد البشير بتشكيل الحكومة الانتقالية
ذكرت مصادر سورية أن محمد البشير كُلّف بتشكيل الحكومة الانتقالية لإدارة المرحلة المقبلة، عقب اجتماع جمع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع المعروف بالجولاني مع رئيس الحكومة السورية المنتهية ولايتها محمد الجلالي.
هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية في بعض أجزاء سوريا، حيث يسود القلق بين السوريين بشأن قدرة الحكومة الانتقالية على إدارة البلاد وسط الانقسامات والتحديات الراهنة.
الائتلاف السوري: إدارة الأمر الواقع دون تنسيق
في تصريحات صحفية، أوضح نائب رئيس الائتلاف السوري عبد المجيد بركات أن قرار تكليف البشير لم يتم بالتشاور مع الائتلاف، مؤكدًا:
"لم يحدث تشاور مع الائتلاف أو أي من مؤسسات المعارضة الشرعية. الإدارة الحالية للوضع في سوريا هي إدارة الأمر الواقع".
وأشار بركات إلى أن الائتلاف يعمل منذ البداية على حملة دولية لتنسيق الجهود بشأن المرحلة الانتقالية وفق قرار الأمم المتحدة رقم 2254. هذا القرار ينص على أسس رئيسية، منها تشكيل حكومة انتقالية، صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة تعكس إرادة الشعب السوري.
الانتقال السياسي: رؤية الائتلاف لمستقبل سوريا
أكد بركات أن الانتقال السياسي الحقيقي يتطلب توفير بيئة قانونية جديدة تضمن حق الشعب السوري في اختيار قيادته. وشدد على أن الائتلاف يرفض أن تتحول سوريا إلى بؤرة لتصدير الأزمات الإقليمية، داعيًا إلى تحييد مؤسسات الدولة عن أي صراعات عسكرية أو حزبية.
قلق شعبي ومخاوف من المستقبل
يشعر السوريون بالقلق من ملامح المرحلة الانتقالية، خاصة في ظل غياب التنسيق بين الفصائل المعارضة ومؤسسات المعارضة السياسية الشرعية. ويرى مراقبون أن الإسراع في تشكيل حكومة جديدة دون توافق وطني قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي وزيادة التحديات أمام تحقيق الاستقرار.
