أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري،يوسف شرفة، اليوم الاثنين. على تنصيب اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الخاصة بتسوية العقار الفلاحي خلال سنة 2025.
وستتكفل هذه اللجنة المكونة من كافة الفاعلين والشركاء المعنيين بهذا الملف “بتنظيم ورشات عمل يتم من خلالها مناقشة ودراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي. بمختلف الصيغ التنظيمية المؤطرة له، بهدف إعداد ورقة طريق عملية خاصة بتطهير كافة الحالات العالقة في هذا المجال. من أجل تسوية وضعية المستثمرين الفعليين و تعزيز قدراتهم الإنتاجية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي و تنويع الاقتصاد الوطني”.
وجرى تنصيب اللجنة، بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. ومدراء ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية. والديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمدير العام للأملاك الوطنية. و كذا إطارات من القطاعات المعنية كالفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري و الجماعات المحلية. و تهيئة الإقليم و المالية، علاوة على الموارد المائية.
