وضع مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص طلبات تقنين أراضي وضع اليد، وذلك بحد أقصلا 10 آلاف جنيه.
تعديل على رسم فحص طلبات التقنين
وقد أدخلت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب تعديلات على تلك المادة الخاصة برسم الفحص، لتنص على وضع حد أدنى بمشروع القانون الوارد من الحكومة والذي خلى من تحديد حد أدنى.
اللجنة ستتحدث حد أدنى
وذكرت اللجنة في تقريرها أنه تم تحديد حد أدنى للقيمة المالية المخصصة لرسم الفحص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة ليصبح النص "ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص بحد أدنى مبلغ 10000 جنيه وذبك تنماشيا مع أحكام المحكمة الدستورية التي دائما لا تغفل عن ذكر الحد الأدنى في أحكامها كما أن النص حدد الحد الأقصى وغفل عن تحديد الحد الأدنى.
ونصت المادة كما وردت من الحكومة على أنه يقدم طلب الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهاذا القانون فئات هذا الرسم.
نص تعديل اللجنة
فيما جاء تعديل لجنة الإسكان والإدارة المحلية لينص على أنه " أنه يقدم طلب الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص بحد دنى مبلغ ألف جنيه وبحد أقصى عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهاذا القانون فئات هذا الرسم.
وتنص المادة على أنه ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
