تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 4 جثامين من ضحايا حادث سقوط ميكروباص في الترعة الإبراهيمية بمركز ديروط، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي بأسيوط.
وقال شهود عيان، إن الميكروباص كان يحاول الخروج من موقف ديروط في اتجاه إلى أسيوط وأثناء محاولته العودة إلى الخلف انجرف في نهر النيل.
وكانت قد شهدت محافظة أسيوط مساء اليوم، سقوط سيارة ميكروباص أجرة محملة بالركاب في مياه ترعة الإبراهيمية بموقف الركاب بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.
قوات الشرطة تفرض طوقا أمنيا بالمنطقة
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بأسيوط إلى موقع الحادث، لانتشال السيارة الميكروباص والبحث عن ناجين.
وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغًا بسقوط ميكروباص في ترعة الإبراهيمية، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية رفقة قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ.
وكانت قد أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر نقيب مهندسي أسيوط، عن تشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب حادث سقوط ميكروباص بالركاب بموقف ديروط / أسيوط، بعد أن أنحدر بجميع ركابه في الترعة الإبراهيمية أثناء وجوده بالموقف، وتجري الآن عمليات مكثفة لانتشال المصابين والغرقى من الترعة الإبراهيمية.
وأوضح المهندس الهيثم عبد الحميد، أن النقابة قررت تشكيل لجنة هندسية من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وعددًا وبعض المهندسين الاستشاريين وذلك للوقوف على أسباب الحادث لمنع تكراره مستقبلًا، ووضع حلول جذرية لتلك المشكلات التي يدفع المواطنين أرواحهم ثمنًا لها.
وأضاف نقيب مهندسي أسيوط، أن تشكيل اللجنة يأتي إنطلاقًا من الدور المجتمعي والخدمي لنقابة المهندسين كونها إستشاري الدولة في مجال تخصصها، وهو ما تنص عليه المادة الأولى من قانون إنشاء نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، منوهًا أن النقابة تتابع عن كثب آخر التطورات في ذلك الحادث الأليم، مؤكدًا ترحيب النقابة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في العمل لخدمة المجتمع، وحرص النقابة الدائم والمستمر لتقديم يد العون والمساعدة.
وأشار «نصر»، إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة كافة الأسباب التي أدت لهذا الحادث، ومعاينة موقف سيارات الركاب، والوقوف على اشتراطات السلامة به، والمخاطر المحتملة، وسوف تقوم اللجنة بعد انتهاء المُعاينات من كتابة تقرير مُفصل حول أسباب الحادث، وكافة التوصيات اللازمة، كذلك الاقتراحات اللازمة حفاظًا على أرواح المواطنين.
