قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة أتمت خطة المرحلة الثانية من تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل فى ٥ محافظات هى: دمياط وكفرالشيخ والمنيا ومطروح وشمال سيناء، متضمنة تطوير وإنشاء عدد من المستشفيات والوحدات الصحية الجديدة فى تلك المحافظات، بهدف تعزيز وتوسيع نطاق الرعاية الصحية للمواطنين.
وأضاف «عبدالغفار» أن الخطة تشمل تطوير ١١ مستشفى فى مختلف المحافظات، إضافة إلى إنشاء ١٩ مستشفى جديدًا، وتوفير ٥٠ سريرًا إضافيًا فى المستشفيات القائمة، كما سيتم استكمال الأعمال الإنشائية لأكثر من ٥٤ سريرًا فى المستشفيات القائمة، ليصل إجمالى عدد أسرة المستشفيات إلى ٧٥ سريرًا.
وأشار إلى أن الخطط تشمل أيضًا إنشاء ٩ مستشفيات جديدة، من بينها ٨ مستشفيات تخصصية، إضافة إلى بناء ٦ مراكز طبية وخدمية متكاملة، ما يسهم فى رفع قدرة النظام الصحى على تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمرضى، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تصل تكلفة تنفيذ هذه الخطة إلى ١١٥ مليار جنيه، وتشمل تجهيزات طبية وغير طبية شاملة، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية، وتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.
وذكر أن المرحلة الثالثة من المشروع ستشمل محافظات البحيرة، والبحر الأحمر، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، والوادى الجديد، فى حين ستشمل المرحلة الرابعة محافظات الفيوم، وبنى سويف، والغربية، والمنوفية، وقنا، والدقهلية، أما المرحلة النهائية فستشمل محافظات الشرقية، والجيزة، والقليوبية، والقاهرة، وذلك وفقًا للأولويات والاحتياجات الصحية فى تلك المناطق، مبينًا أن هذه المراحل تأتى ضمن خطة شاملة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتقديم خدمات صحية عالية الجودة فى جميع أنحاء مصر.
من جانبه، قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحى الشامل، إن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق التغطية الصحية المتكاملة للمواطنين، منوهًا إلى أن المسح الميدانى المستمر يضمن تعديل الخطط حسب الاحتياجات المحلية لكل محافظة، ما يضمن تقديم خدمات صحية تلبى تطلعات المواطنين.
وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية استحدثت ٨٠٠ خدمة طبية وعلاجية جديدة ضمن المنظومة لتوفير مزيد من الرعاية الصحية، وتم تقديم أكثر من ٥٧ مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن فى ست محافظات هى: بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان، والسويس.
وأكد، أيضًا، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل تمثل نقلة نوعية فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وفق رؤية متكاملة وشاملة تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن هذه المرحلة تستهدف محافظات مليونية وعالية الكثافة السكانية، مع مراعاة جاهزية المنشآت الصحية، واتساقًا مع مبادرة «حياة كريمة» لتطوير المناطق الريفية.
وأشار «السبكى» إلى أن اختيار المحافظات المستهدفة تم بالتوافق بين الجهات المعنية، مثل وزارتى المالية والصحة والسكان، وهيئة الرعاية الصحية، لتحقيق التكاملية فى تطوير القطاع الصحى.
وتابع: «الهيئة تعمل على دراسة احتياجات كل محافظة وفقًا للخريطة الصحية والتخطيط المستقبلى، ما يتيح تحديد المنشآت التى تحتاج إلى تطوير أو إنشاء جديد»، مشيرًا إلى أن منطقة رأس الحكمة فى محافظة مطروح، باعتبارها جزءًا من المرحلة الثانية، ستشهد إنشاء مستشفى جديد لتلبية احتياجات السكان هناك، اتساقًا مع خطط الدولة للاستثمار فى تلك المنطقة.
وحول التحديات التى واجهت المرحلة الأولى من المشروع، أوضح «السبكى» أن أكبر التحديات يتمثل فى إعادة التخطيط الصحى بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، وتطلب ذلك تقليص عدد وحدات ومراكز طب الأسرة، ما قوبل بمقاومة مجتمعية فى البداية، مؤكدًا أن الهيئة وضعت خريطة صحية وسكانية لكل محافظة لتحديد الاحتياجات بشكل دقيق.
وأشار إلى أن تنفيذ المنظومة تطلب تطوير البنية التحتية، بما فى ذلك التحول الرقمى بالتعاون مع وزارات الاتصالات والإنتاج الحربى والمالية، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة، مثل التسجيل الإلكترونى، وتطبيق نظام الإحالة، الذى يربط بين مختلف مستويات تقديم الخدمة الصحية.
كما أكد أن تغيير ثقافة المواطنين تجاه آلية تقديم الخدمات الصحية كان تحديًا كبيرًا، لافتًا إلى أن الهيئة عملت على توعية المواطنين بالاعتماد على وحدات طب الأسرة التى تقدم ٨٠٪ من الخدمات الصحية، مع تسهيل الإحالة للحالات التى تتطلب مستويات أعلى من الرعاية، وشملت حملات التوعية زيارات ميدانية وحملات طرق أبواب؛ لتعريف المواطنين بمزايا النظام الجديد.
وفيما يتعلق بالمحافظات ذات الكثافة العالية، مثل القاهرة والجيزة، ذكر «السبكى» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتسريع الجدول الزمنى لتطبيق المنظومة، بحيث تشمل جميع محافظات الجمهورية بحلول عام ٢٠٣٠، منوهًا إلى أن الهيئة تعمل على إدخال ما بين خمس وست محافظات جديدة كل عامين، مع الاستفادة من مشروعات المبادرات الرئاسية، مثل «حياة كريمة»، لتسريع تأهيل المنشآت الصحية.
ولفت إلى أن اعتماد المنظومة على التحول الرقمى منذ انطلاقها أسهم بشكل كبير فى تحسين جودة الخدمات الصحية، ومن أبرز إنجازات الرقمنة إنشاء الملف الطبى الإلكترونى الموحد لكل مواطن، ما يتيح للطبيب الوصول إلى التاريخ المرضى للمريض بسهولة، وبالتالى تسهيل التشخيص ووضع خطة العلاج، كما تم تطبيق أنظمة متقدمة مثل نظم إدارة المعامل ونظم الأشعة، إلى جانب استبيانات إلكترونية لقياس رضا المنتفعين.
وبيّن أن الهيئة تستهدف أن تكون أول هيئة حكومية رقمية وذكية لا ورقية، ما يتماشى مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، مع العمل على رفع كفاءة وتأهيل المستشفيات فى المرحلة الثانية، حيث يجرى تصميم مسار المريض وتطوير إدارة الأدوية والخدمات المقدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن جميع المنشآت الصحية المستهدفة سيتم تأهيلها بما يتوافق مع متطلبات الهيئات الدولية المعنية باعتماد المستشفيات.
