أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تحويل مستشفى أبو تشت المركزي إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة وتحقيق المكافحة المثالية لمرض الجذام في مصر إلى الحكومة.
الشيوخ يحيل مقترح النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن تحقيق المكافحة المثالية لمرض الجذام في مصر
كما أحيل الاقتراح المقدم من النائب محمود شرارة، وأسامة فهيم، بشأن " إعادة التعاقد مع وحدات الرعاية الأولية بمحافظة المنوفية".
نواب يناقش مشروع قانون مكافحة الجذام
وفي وقت سابق عقدت لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنه اجتماعًا مشتركًا بين لجنتي الصحه ولجنه الشئون الدستوريه والتشريع لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإلغاء العمل بأحكام القانون رقم (131) لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام من حيث المبدأ.
مرض الجذام
جدير بالذكر أن الحكومة،أشارت فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلي الأسباب التى دعتها إلى إلغاء قانون مكافحة الجذام، فأشارت إلي أنه فى ضوء انتشار مرض الجذام وما كان يمثله من مشكلة صحية عامة شديدة الخطورة على المجتمع في أربعينيات القرن الماضي، ونظراً لعدم توافر علاج شافي له آنذاك الأمر الذي استدعى إصدار تشريع لمواجهة أخطاره لذا صدر القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٦ بشأن مكافحة الجذام متضمناً إجراءات استثنائية لمواجهة أخطاره، ومن بينها عزل المريض عزلاً اجبارياً بأماكن محددة لحماية المجتمع من خطورة المرض حيث نص في المادة (5) منه على عزل كل من يثبت اصابته بمرض الجذام وحدد في المادة 7 أماكن العزل وهي مستعمرات الجذام أو المستشفيات والأماكن المعدة لذلك بهدف منع انتشار المرض.
وأكدت الحكومة أن مرض الجذام وبعد استخدام العلاج متعدد العقاقير، أصبح المرض لا يمثل خطورة على الصحة العامة تستوجب عزل المصابين به بحسبان أن المريض به لا يعد معدياً لغيره بعد تلقي الجرعة الأولى من العلاج، ويشفى بعد استكمال مدة العلاج وهى ستة أشهر للنوع القليل الباسيل و عام للنوع الكثير الباسيل.
