بعد اتفاقية الرياض.. المهرة واخواتها في مهب الريح

صعدة برس-متابعات -
*عبدالفتاح الحكيمي.

كانت السعودية في السابق تتذرع بنشر الدعوة الإسلامية الصحيحة وتخليص المجتمعات من البدع والضلال ,لاحتلال اراضي الغير والسطو عليها بالقوة والغلبة, واليوم تتكرر المشاهد السياسية نفسها تحت شعار مواجهة النفوذ والتمدد الإيراني ومكافحة الإرهاب والتطرف وخطر الاخوان المسلمين والدواعش بسكاكين الذبح ذاتها للالتفاف والتحايل وابتزاز أراضي وثروات الآخرين والاستيلاء عليها بالقوة والرشاوى وتغيير القناعات وشراء الذمم .
وفي حين يزعم ولي عهد المملكة تخليص بلاده والتحرر من عبودية مذاهب التكفير يصرون على تجذيرها و(تسمينها) وتغولها هنا عندنا في اليمن , ويهيئون لها أسباب التمكين والتمدد ب(تصدير) أدوات بطش وقهر (تكفير موازي) داخلية مستعارة واستباحة حقوق شعب بأكمله بغطاء (تنقية عقائد اليمنيين من البدع والخرافات).
وتستغل السعودية الدعاية المكثفة سياسيا ضد حلفائها الاماراتيين في اليمن وخطر دعمهم فك ارتباط الجنوب على الوحدة , لتتظاهر إنها هي المنقذ الناصح (البديل) فتمرر مشاريعها تحت غطاء الإعلام التحريضي الكثيف ضد أبو ظبي بمزاعم الحرص على الوحدة الوطنية وسيادة واستقرار اليمن وإنهاء الانقلاب.
عطل تحالف السعودية الإمارات دور كل مؤسسات سلطة الشرعية (المعترف بها) طوال خمس سنوات وأعادوا غسل دماغ معظم قادة ورموز الدولة أنفسهم , وتعطيل ارادة القرار اليمني الخاص وتدجينه واستقطاب وفرض من يريدونهم من الوزراء والمدراء لتمرير اطماعهم , كما حدث في فرض تعيين رئيس وزراء قسرا واشتراط احتفاظه أيضا بوزارة الأشغال والطرقات اللتان تفوقان مؤهلاته العملية (المحدودة) , وكذلك مدير عام مكتبه الذي اشترطوا شغله أيضا منصب مدير عام مصلحة اراضي وعقارات الدولة , وكلها تأصيل لمافيا نفوذ الأدوات في جهاز الدولة الاداري لصالح منظومة المملكة المتحكمة بالقرار اليمني ..
وجاءت توقيع اتفاقية الرياض بين الشرعية والانتقالي لينتزع التحالف من خلال بنودها ما تبقى من سلطات نسبية للدولة اليمنية في مناطق الجنوب لصالح الرياض وأبو ظبي وعزز ذلك بحقه الحصري في التحكم والاشراف على مصير قوات الجيش الوطني والأمن ووظيفتها والحاقها بوصاية الخارج.

* سلطات تحت الطلب*

وعندما احتاجت حكومة الرياض الرئيس (المؤقت) عبدربه منصور هادي لمصالح خاصة بعثته من القبر .. ثم أطل علينا مجلس النواب في 14 ابريل 2019 من بين الانقاض بعد مرور 12عاما منذ 27 أبريل 2007 م على انتهاء صفة المجلس وولايته الشرعية والقانونية ليتصدر الرئيس هادي (الممنوع من السفر !!) أيضا افتتاح جلسات البرلمان في سيئون بحضرموت.
ولا تخول المبادرة الخليجية بعد موت المجلس السريري أي دور له سوى باعتباره رمزا مؤقتا للتوافق والتقريب السياسي فقط بين المتقاتلين , ففقد بعد 16 عاما من آخر دورة انتخابية في أبريل 2003 صلاحياته التشريعية أو حق المصادقة وإقرار أي إتفاقيات اقتصادية أو تتعلق بمشاريع استثمار استراتيجية أو الحدود مع البلدان الأخرى .. فوضع البرلمان مؤقت وتفويضه (مقيد) فقط في نطاق حل أزمة الصراع على السلطة في البلاد دون أي قضايا اقتصادية وجغرافية مصيرية يقررها البرلمان المنتخب القادم وليست من اختصاصات بقايا أنقاض البرلمان المتهالك الذي شبع موتا منذ أكثر من عقد ونصف من الزمان.. ولذلك من الصواب القول إن السلطات الحالية(معترف بها دوليا) وليست(شرعية) لاداء مهمة تسيير الأعمال والشؤون البسيطة, اذ فقدت بالتقادم شرعية التفويض الشعبي (الدستوري) في اتخاذ القرارات الكبيرة.
بما في ذلك ايضا حكومة تصريف الأعمال (المؤقتة) التي لا يحق لها اتخاذ أية قرارات مصيرية أو تقديم مشاريع وخطط تمس وتنتهك السيادة الوطنية نظرا لتعليق كل نشاط مؤسسات سلطة الطوارئ المؤقتة بأوضاع حرب اليمن المضطربة والجوانب الإنسانية فقط .. وكل ما سوف يصدر عن هذه الهيئات التي أصبحت (صورية) ليس باطلا وحسب لكنه يدين أيضا المنتهكين بالخيانة العظمى وانتحال الصفة الشرعية والقانونية لمؤسسات الدولة وتزوير ارادة الشعب.
نحن بلد الشعب فيه مالك السلطات ومصدر قراراتها يختار حكامه وممثليه عبر الانتخابات (المزمنة) وليس أطلال المؤسسات المنقرضة الآفلة , وأي تعديات ومغامرات انتهازية حمقاء على حقوق البلاد وارضها وسيادتها وثرواتها لن تمر بسلام لأنها تمس كرامة شعب ووطنه.
الرئيس عبدربه منصور هو الآخر ليس أكثر من رمز قيادي سياسي (مؤقت) في مواجهة الانقلابيين , فقد سلطته الدستورية التي تخوله إبرام أي عقود أو اتفاقيات استراتيجية لن يعترف بقانونيتها ودستوريتها من يخلفه في مؤسسات الدولة المختلفة التشريعية والقضائية والتنفيذية .. حيث بدأت سلطته في فبراير 2012 م بموجب العقد والتفويض الاجتماعي الشعبي (المحدود) لمدة عامين فقط حتى فبراير 2014 م , وتم تمديد سلطته (مؤقتا) لاحقا لضرورة مخرجات الحوار الوطني عاما واحدا آخر فقط لا غير .. انتهى في فبراير 2015 م بعد لجوئه من صنعاء الى عدن عبر سلطنة عمان , ثم استمد بقاءه (الصوري) في الحكم لضرورة مواجهة وإسقاط الانقلاب (الحوثعفاشي) الذي تجلى أكثر في يناير 2015 م قبل شهر واحد فقط على انتهاء ولايته الدستورية الى الابد , والمصادقة الدولية فوضت التحالف (العربي) فقط بالمساعدة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وليس استغلال الأوضاع غير الطبيعية لاطماع خاصة خارج الهدف الاصلي المعلن.
على الأشقاء أن يتذكروا أيضا مصير الاتفاقية المجحفة التي ابرمتها شركة موانئ دبي (الإماراتية) لتشغيل (تعطيل) ميناء عدن كيف تم شطبها بجرة قلم من حكومة حركة فبراير الثورية وكأنها لم تكن , بالرغم من صبغتها القانونية(شكلا) وتمريرها من كتلة برلمانية الرئيس صالح (المتربح) , ولم يشفع تمرير البرلمان اليمني أيام شرعيته استمرار عقد بيع الغاز اليمني بسعر لصوصي مجحف لشركة توتال الفرنسية ودون اعتبار لدولة كبرى في تمرير (بيعة السرق) , وباقي السالفة معروف لكم أكثر وللسفير محمد آل جابر المعروف بخوارقه الروحية وتأثيره الذي أقنع حتى قائد طائرة هليوكوبتر يمني بتخصيص رحلة لانقاذ الفريق علي محسن من الحوثيين بصنعاء في 21 سبتمبر 2014 م , ويخيل إليه إن اختراق سيادة قرار الدول ب(فلسفة العلاقات الشخصية التبعية) واملاء القرارات المصيرية والتعامل خارج القنوات الرسمية للسلطات واختراق اخلاقيات حدود وأعراف العلاقات الدولية ستمضي الى ما لا نهاية.

* عملية الجيب
المفتوح*

ذهب عبدربه منصور هادي يوم(الربوع) 1 أغسطس 2018 م إلى المهرة (وهو تحت الإقامة الجبرية وعملية القلب المفتوح !!) برفقة السفير السعودي محمد سعيد آل جابر لوضع أحجار أساس كثيرة لمشاريع وهمية ضخمة في الغيظة وغيرها لامتصاص غضب كرامة التبابعة المهريين (احفاد حمير وسبأ ) الرافضين للاستيلاء على أراضي حدودهم واجدادهم والموانئ والمنافذ المغرية قرب بحر العرب .. ولم يعترض الرجل على تعديات المملكة بشق طرقات اسفلتية طويلة تقسم محافظة المهرة وتقتطع منها وتعزلها من حدودها في الخراخير غربا الى ميناء نشطون شرقا بأكثر من 320 كيلو مترا , وزرعوا بكل برود واستهتار علامات المخطط التي انتزعها أحفاد حمير ورموها في البحر وحذروا من التمادي وتكرار العدوان ..
ولا نزال نتذكر اعتراض أبناء المهرة أيام اعصار لبان على هبوط طائرات الاغاثة ورفض استلام أي معونات !!.
تعود الواقعة ذاتها الى عهد معين عبدالملك الدكتور وزير الأشغال والطرقات بعد أكثر من عام و4 اشهر على تعيينه ليلة الخميس 27 أبريل 2017 م .. فمن الذي أعطى وتصرف بما لا يملك وكيف ؟ هل أعطى هادي الضؤ الأخضر ولماذا صمت الرئيس والوزير ورئيس الوزراء ومدير عام اراضي وعقارات الدولة ؟ أم فرض السعوديون الأمر الواقع عسكريا بتحدي إرادة وكبرياء الكل بما فيهم إرادة المجتمع الدولي , وما هي الإجراءات والخطوات القانونية والديبلوماسية والدولية التي اتبعتها الحكومة ووزارة الخارجية للحفاظ على سيادة البلاد من انتهاكات التحالف , مثل تلك التي تعرض فيها جيش الشرعية لمحرقة طيران التحالف (السعوماراتي) على مشارف عدن وأطراف أبين .. صمت لا يحمل أكثر من أدلة ودلالات التواطؤ ..؟.
فالرهان على الوقت وذاكرة الناس المثقلة أو (المثقوبة) بأحداث ونوائب وايقاع متغير على مدار الساعة وانصراف الاهتمامات الى قضايا مفتعلة وغيرها لن يعفي المتورطين الأصليين , ولن ينفع الندم إذا ما فوجئنا باعلان استقلال من لم تحترم سيادة أرضهم وكرامتهم .. فرسالة أبناء المهرة إلى مؤتمر الرياض الذي قاطعوه بكبرياء (قبل أمس) بداية (تمرد سلمي) وعدم اعتراف ضمني بشرعية المفرطين والمتورطين , ولا تنفع ذريعة مكافحة الإرهاب والدواعش والطواهش والنواهش بزج آلة الحرب بالسخاء الباذخ حد الرعب الذي تفتقر إليه معركة حدود الأشقاء مع الحوثيين في صعدة وحجة وفي مجتمع سلمي حتى الآن كالمهرة يعتبر أهلها الخنجر من التقاليد , وبإصرار على تحولهم الى كواسر !!.

* مع حصان طروادة *

قام معين عبدالملك سعيد (الوحش) في 24 أكتوبر 2018 بدعوة من السفير السعودي محمد آل جابر (المنقذ) بزيارة (جوية) دراماتيكية مفتعلة بالهليوكبتر للمهرة لتفقد أضرار إعصار (لبان) .. كان ذلك بعد ايام فقط من توليه رئاسة الحكومة بدلا عن الدكتور احمد عبيد بن دغر الرجل (الاستقلالي) الذي حملت صيغة إقالته القسرية من منصبه والتحقيق معه رغبة السعوديين في تأديب أحرار اليمن , بدءا بتجميد الوديعة المالية السعودية وافتعال تدهور قيمة صرف الريال اليمني كمبرر لإزاحة بن دغر وإطلاق آل جابر لها بتوجيه البنك المكزي اليمني بعدن مع وصول (حصان طروادة) الى رئاسة الحكومة ليبدو بنظر العامة كما تصفه مطابخ الدعاية السعودي ب(منقذ العملة الوطنية) رغم انهيار سعر الصرف !.. ورفعوا مؤخرا سقف الابتذال والسفه الاعلامي مع احتمالات عزله بأنه (منقذ الاقتصاد الوطني من الانهيار!!) بينما أنابيب النفط والغاز تدمر والناقلات تحرق والأسعار الجنونية تشعل الأسواق والبيوت , ولا تصريح ولا موقف ولا يحزنون لأصحاب الخوارق والمعجزات !!..
جاءت زيارة تطبيع استحلال المهرة المشؤومة بغطاء تفقد أضرار إعصار (لبان) والفيضانات , ولم تحظ سقطرى المنكوبة فعلا أو حضرموت المتضررة وغيرها بمزايا زيارات مخملية (سندسية) مثل تلك , لا جوا ولا برا ولا بحرا , رغم ما لحق بها من أضرار ودمار كبير للمساكن وموت الأرواح البشرية والحيوانات واهلاك الحرث والبيئة ..الخ.
والأكثر إثارة للتندر في مؤامرة الاطاحة بالسلف الصالح الدكتور بن دغر اتهامه بإعصار لبان نفسه والتحقيق معه بشأنه بحسب فحوى قرار الإقالة.. وأعاد البعض الدوافع إلى تحجيم طموحات الرجل في التطلع الى زعامة المؤتمر الشعبي العام .

* بيت الوجع *

ما حدث في المهرة وحضرموت من انتهاك وتغيير المعالم الحدودية المعتمدة دوليا بموجب اتفاقية ترسيم الحدود بين اليمن والمملكة 12 يونيو 2000 م ونزع علاماتها والتوغل يفوق الخيال بصمت مريب من رئيس الدولة ورئيس الحكومة و(البرلمان) الذي يراد لعودته وفق اتفاقية الرياض بين الشرعية والانتقالي أن يكون شاهد زور و(محلل) للوطىء الذي تم مقدما بدون قران شرعي أيضا بين حكومة الانابيب والرياض .. والموضوع أكبر بكثير واسطوري , فهو إنشاء مستعمرة اقتصادية نفطية وغازية وسياحية واستثمارية ضخمة تبدأ من مسافة 630 كيلو مترا من الربع الخالي حدود المملكة وتخترق 320 كيلو مترا من المهرة اليمنية في الخراخير الى ميناء وساحل نشطون الاستراتيجي وبحر العرب حيث تشق منه قناة مياه بحرية خرافية إلى الربع الخالي (المليان).. والمشروع الذي أطلق عليه (قناة العرب) ليتحول بعد عاصفة الحزم الى ( قناة سلمان) كما يبدو يمثل أبرز أولويات العصف بما تبقى لليمن وليس استعادة ما ذهب من سلطتها ونفوذها بالانقلاب , والإبقاء على شماعة شرعية(هادي) لتمرير ما يريدون وتحميله نتائج اوزارهم العسكرية في اليمن بقناعته ورضاه.

* استثمار أم استعمار؟*

وتستغل كل من السعودية والإمارات شعارات محاربة الإرهاب وداعش والإخوان المسلمين في اليمن كذرائع وهمية إضافية مفتعلة لتعزيز سطوتها وقبضتها العسكرية الأمنية وتمكينها من الاستيلاء على ثروات ومقدرات وأراضي وموانئ وبحار وجزر وشواطئ وكنوز اليمن الطبيعية من المهرة الى ميدي وغيرها والعودة بها الى العصر الحجري.
وفي حين تسعى السعودية لابتزاز اليمن وحل مشاكلها الاقتصادية والعسكرية الخاصة مع إيران والعراق عبر اليمن نفسها التي تحتاج الى أرواح أبنائها واراضيها مثل(المهرة) تكافىء الشعب بانتهاك السيادة الوطنية وقضم الحدود من جديد والتوغل بغطاء إستعادة الشرعية , وتمزق النسيج الاجتماعي باستنساخ مراكز قوى بديلة عن الشرعية واذكاء الصراع والتنافس بين قوى وأطراف وطنية وأخرى موغلة ومفرطة في الخيانة والعمالة.
ظلت الإمارات المتحدة منذ تسكعها في اليمن قبل خمس 5 سنوات تمثل خطرا وجوديا أكثر على ما يسمى ب(الإخوان المسلمين) , أما السعوديون فهم يمثلون الخطر الحقيقي الداهم الأكثر والأخطر في شروره على كل اليمن حاضرا ومستقبلا كما الماضي , ومن الشرق الى الغرب والجنوب والشمال وكل الجهات.
وعلى الأرض يتصرف الأشقاء ليس كأوصياء فحسب بل يتقمصون ويمارسون أكثر من دور صاحب السيادة ومالكها نفسه , وتم عزل المهرة عن مجالها الحيوي (الاجتماعي) والتحكم بمنافذ العبور الرئيسية في شحن وصرفيت ونشطون بذريعة التفتيش ومراقبة دخول أسلحة مزعومة للحوثيين من عمان وتكدير معيشة وحياة الناس وقهرهم بمزاعم ملاحقة تنظيم القاعدة والراهدة , فأقحمت المهرة في الحرب البعيدة عن حدودها عنوة بهذه الذريعة الكيدية لتسهيل السيطرة والاستحواذ على مقدراتها الحيوية وثرواتها .
أصبحنا في زمن استثنائي الملامح نكذب فيه أعيننا وحواسنا الأخرى .. والذي لا يعرف في السياسة والاقتصاد سيقول اننا لا نفرق بين الاستثمار والاستعمار.
ولكن من حسنات اتفاقية جدة الأخيرة بين سلطة (الشرعية) ومجلس الانتقالي والمكونات الجنوبية الأخرى إنها كشفت نوايا الأشقاء المبيتة باعتبارها نزعت سلطة قرار الدولة السيادي اليمني من أصحابه لصالحهم ليعبثون بالأرض والثروات والإنسان كيفما يشاءون ..
ولكن أنا لهم ذلك وقد رفض أحرار المهرة بقضهم وقضيضهم أي اعتراف باتفاق لا يراعى سيادتهم الكاملة على حدود محافظتهم المنتهكة , فرفضوا بذلك لعب دور شاهد الزور ومحلل صفقة مشبوهة ظاهرها نزع فتيل فتنة الانفجار وباطنها تكريس الوصاية والاستعمار.
فكانت مقاطعة المهريين ورموزهم ووجاهاتهم الاجتماعية والسياسية أبرز أسباب تكرار تأجيل التوقيع على اتفاقية الرياض أكثر من ثلاث مرات , وحضر المحافظ والوكيل فقط بصفة حكومية دون المكونات الفاعلة على الأرض.
فالمهريون هم عنوان المجد اليماني القادم .. ويظهر إن مذكرتهم الاحتجاجية (التحذيرية) التي سلموها يدا بيد إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب في 14 أبريل 2019 م في دورة سيئون الأخيرة الخاصة عبارة عن قنبلة موقوتة مقدما في نعش صفقات أنابيب وقناة بحر العرب وقضم حدود الخراخير الذين يرفضون تمريرها بغطاء حضورهم توقيع إخفاقية (الرياض-- جده) التي تخول للسعودية والإمارات سلطات لا محدودة لفرض أمر واقع موات لهما كما هو حال المهرة حضرموت.

* نصيحة لوجه الله *

مهما تكن درجة سخونة هذه التناولة العابرة , فلا تعدو أن تكون أقل القليل وشذرات مما يلحق بنا وارضنا من جور وظلم من ذوي القربى , فحتى اتفاقية يونيو 2000 م التي ابتلعت نجران وجيزان وعسير لم تسلم هي الأخرى من الانتهاكات رغم التنازلات ألتي اغرت مؤخرا بالتعدي وانتزاع وتغيير معالم الترسيم التي ضبطت مواقعها شركة ألمانية في حضرموت والمهرة في عهد الرئيس صالح .. فهذا هو الإنجاز البارز من خديعة استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب .. وسوف تبدأ مساومة ومقايضة الحوثيين من هذه الجزئية التي تعني تطنيش الأطراف الأخرى في معادلة التسوية والتقاسم بين مراكز القوى , جنوبية أو شمالية وشرعية أو(شرغية) اصلاح أو مؤتمر , اشتراكي او بعثي , سلفية ولي الأمر او ولي الخمر او سلفية سياسية.
والعودة إلى الحق وجادة الصواب والرشد قبل فوات الأوان منجاة من حماقات الاستكبار والتعالي وتطنيش إرادة وحق الشعوب ومحاولة القفز فوق كرامتها والاستخفاف الساذج بمصدر قوتها الكامنة.
وكما في مضمون الحديث النبوي الصحيح ( لا يدخل الجنة من به ذرة من كبر) .. وسئل ما هو الكبر كما روي عنه فقال صلى الله عليه وسلم هي ثلاثة ومنها : (كراهة الحق , وغمط الناس أشياءهم) ..
وكما قال الشاعر امرؤ القيس (اليوم خمر وغدا أمر).
اللهم إنك خير الشاهدين وعليك التوكل ومنك العون والمدد.

** في موضوع قادم بإذن الله : ( المخاطر الاقتصادية والأمنية والجغرافية السياسية على اليمن ووحدتها الوطنية المترتبة على مشروع كهذا , ولماذا رفض الرئيس علي عبدالله صالح عرض السعوديين إنشاء قناة العرب ومد أنابيب النفط إلى بحر العرب .. وغيرها من الجزيئات الملحة) ..
اليمن دايركت