رأى برلمانيون وحزبيون أن الاتجاه نحو الدعم النقدى يسهم فى تقليل وسد منافذ الفساد، إضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، ويمكّن الحكومة من توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كل السلع الأساسية وإتاحة المنتجات فى الأسواق.
وقال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى يمثل خطوة مهمة نحو تحسين آليات توزيع الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل مباشر وفعال، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز من كفاءة الإنفاق الحكومى ويحد من الإهدار الناتج عن نظام الدعم العينى.
وأضاف أن الدعم النقدى يتيح آليات أكثر شفافية ومرونة فى التوزيع، حيث يمكن للمستفيدين الحصول على المساعدات بصورة نقدية مباشرة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الفعلية وفقًا لأولوياتهم الشخصية، مشيرًا إلى أن الدعم العينى فى صورته التقليدية كان يواجه تحديات كبيرة، منها تسربه لغير المستحقين وسوء التوزيع، بالإضافة إلى الأعباء الإدارية واللوجستية المرتبطة بتقديم السلع والخدمات، أما الدعم النقدى فيتيح للمواطن حرية الاختيار وفق احتياجاته الشخصية.
وفيما يتعلق بآليات التحول إلى الدعم النقدى، أوضح أن الدولة تحتاج إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمستفيدين من الدعم، تعتمد على معايير واضحة، مثل مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة وحالتها الاجتماعية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعى وأنظمة التحليل الرقمى لضمان التحقق من بيانات المستفيدين.
فى السياق ذاته، قال المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن التحول من الدعم العينى للنقدى يضمن دعمًا أكثر استهدافًا وفاعلية، ويسهم فى تقوية الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين بشكل مباشر. وأوضح أن التحول إلى الدعم النقدى يعزز من العدالة الاجتماعية، ويوفر للمواطن البسيط القدرة على اختيار كيفية إنفاق هذا الدعم بناءً على احتياجاته الفعلية.
فيما أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن التحول إلى الدعم النقدى سيكون له أثر إيجابى كبير فى توجيه الموارد المالية بشكل أكثر دقة وشفافية، بما يسهم فى الحد من التلاعب فى وصوله للمستحقين والتسرب غير المشروع للموارد.
