افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك فريدريك العاشر، ملك الدنمارك، المؤتمر الاقتصادى بالعاصمة كوبنهاجن، ولقاءات الرئيس مع رؤساء عدد من الشركات الكبرى فى الدنمارك يحملان العديد من المضامين المهمة، التى تعود بالنفع على مصر فى الكثير من النواحى الاقتصادية، وفتح مجالات واسعة أمام الاستثمار داخل البلاد. فى الحقيقة إن هذا المؤتمر الذى تم افتتاحه خلال زيارة الرئيس إلى العاصمة كوبنهاجن يؤكد، بما لا يدع أدنى مجال للشك، أن مصر تفتح صفحات جديدة فى جذب الاستثمارات بطرق كثيرة، خاصة فى ظل جولة الرئيس الأوروبية.
والواضح أن التعاون بين مصر والدنمارك يشهد تطورًا ملحوظًا فى مختلف المجالات؛ ليؤكد عمق العلاقات التاريخية ووجهات النظر المشتركة بين البلدين. وتتجاوز أهمية هذا التعاون الإطار الثنائى؛ لتمتد إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمى والدولى. فمصر بوصفها ركيزة للاستقرار فى المنطقة، والدنمارك بدورها كنموذج للدول المتقدمة فى مجال الاستدامة، تجدان فى هذا التعاون منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة، وتتجلى أهمية هذا التعاون فى العديد من الأمور، مثل التعاون الاقتصادى والاستثمارى، حيث تشهد الاستثمارات الدنماركية فى مصر نموًا متسارعًا، خاصة فى مجالى الطاقة المتجددة والبنية التحتية، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك التعاون فى مجال المياه والزراعة، حيث يواجه كلا البلدين تحديات مشتركة تتعلق بإدارة الموارد المائية، وتسعى مصر والدنمارك إلى تبادل الخبرات فى مجال إدارة المياه وتطوير الزراعة المستدامة، إضافة إلى التعاون فى مجال التعليم والتدريب، حيث تسهم الدنمارك فى تطوير الكوادر المصرية من خلال برامج التدريب والمنح الدراسية، ما يسهم فى بناء قدرات بشرية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وهناك تعاون فى مجال مكافحة التغيرات المناخية، حيث تتعاون مصر والدنمارك فى إطار اتفاقية باريس للمناخ، وتسعيان إلى تبادل الخبرات والمعرفة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها، كما تتفق مصر والدنمارك على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتسعيان إلى التنسيق فى المواقف الدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ولا يخفى أن التعاون الاقتصادى بين مصر والدنمارك يشهد تطورًا ظاهرًا فى الآونة الأخيرة، بفضل الجهود المشتركة بين البلدين؛ لتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات. ومن أبرز نتائج هذا التعاون تأسيس مجلس الأعمال المصرى الدنماركى، الذى يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص فى البلدين.
ويهدف مجلس الأعمال المصرى الدنماركى إلى تحقيق العديد من الأهداف، ويأتى على رأسها تعزيز التعاون الاقتصادى من خلال توفير منصة للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين فى البلدين، وتسهيل عمليات تبادل المعلومات والخبرات وتشجع الشركات المصرية والدنماركية على إقامة مشاريع مشتركة فى مختلف القطاعات، والاستفادة من المزايا التنافسية التى يتمتع بها كل بلد، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وتنويع المنتجات والخدمات المتبادلة، وتشجيع الشركات على تبادل التكنولوجيا والمعرفة، ودعم مشاريع البحث والتطوير المشتركة.
ويأتى تأسيس مجلس الأعمال المصرى الدنماركى فى ظل اهتمام كبير من كلا البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادى، خاصة فى ظل التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى. ويمثل هذا المجلس أهمية كبيرة لأسباب كثيرة، منها توفير فرص استثمارية واعدة للشركات المصرية والدنماركية، خاصة فى القطاعات التى تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية كبيرة، مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والسياح ويسهم المجلس فى دعم جهود التنمية المستدامة فى مصر، من خلال تشجيع الاستثمارات فى المشاريع التى تسهم فى الحفاظ على البيئة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كما يسهم المجلس فى تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول، ويوجد العديد من القطاعات التى تتمتع بإمكانات كبيرة للتعاون بين مصر والدنمارك، ومن أبرز هذه القطاعات مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما تتمتع الدنمارك بخبرة كبيرة فى مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة.
لذلك نؤكد أن زيارة الرئيس السيسى إلى الدنمارك تعمل على المزيد من التعاون الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات.
