دشنت وزارة الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، كتيب حول رحلة وإنجازات الحوار الوطني المصري منذ تدشينه وحتى الآن، وذلك لتسليط الضوء على أبرز الإنجازات ورحلة الحوار الوطني التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وفيما يتعلق بالمحور السياسي، فقد أثمر الحوار عن عدد من التوصيات الهامة التي تعزز مناخ الحرية السياسية وتضمن تحقيق إصلاحات تعزز المشاركة في الحياة العامة.
وقد ركزت النقاشات على مراجعة القوانين المنظمة للعمل السياسي بهدف تهيئة بيئة أكثر انفتاحًا للحوار بين مختلف القوى السياسية، كما جرى التأكيد على أهمية ضمان الحقوق الدستورية للمواطنين في التعبير عن آرائهم والانخراط في العمل العام دون قيود تعسفية.
القوانين المنظمة للأحزاب السياسية
توصيات الحوار الوطني تمحورت حول تحديث القوانين المنظمة للأحزاب السياسية، بما يسهم في تعزيز دورها كوسيط أساسي بين الدولة والمجتمع. وقد دعت الأطراف المشاركة إلى ضرورة إزالة المعوقات القانونية والإدارية التي تعرقل تأسيس الأحزاب أو ممارسة أنشطتها. كما تطرقت النقاشات إلى أهمية تعديل قانون الانتخابات بما يضمن تمثيلًا أوسع وأكثر عدالة لكافة أطياف المجتمع، وهو ما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب في المؤسسات التشريعية.
وفيما يتعلق بحرية الإعلام، ركزت التوصيات على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة لوسائل الإعلام التقليدية والرقمية، بهدف تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين من الملاحقات القضائية المرتبطة بعملهم. كما جرى التأكيد على أهمية تطوير الخطاب الإعلامي بما يعزز التوعية السياسية لدى المواطنين، ويتيح لهم الاطلاع على الحقائق بعيدًا عن التضليل.
ملف حقوق الإنسان كان حاضرًا بقوة في المحور السياسي للحوار الوطني، حيث تم التشديد على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على تعزيز الحريات العامة وضمان استقلال القضاء باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة.
كما دعت التوصيات إلى ضرورة فتح قنوات حوار فعالة مع منظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، بجانب توصيات ملف الحبس الاحتياطي.
