وزير الري يشارك فى جلسة "تحقيق الحوكمة المستدامة للمياه" ضمن فعاليات (COP 16) بالرياض

شارك  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات جلسة "تحقيق الحوكمة المستدامة للمياه" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) بالرياض .

وفى كلمته خلال الجلسة  أشار الدكتور سويلم لتزايد تحديات المياه على المستوى العالمى مما يجعل من الإدارة الفعالة والاستخدام المستدام لموارد المياه أولوية ملحة .

تحديات فى مجال المياه 

وأشار  خلال كلمته التي رصدها تحيا مصر  لما تواجهه مصر من تحديات فى مجال المياه حيث تصنف مصر ضمن أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم مع معدلات أمطار من بين الأدنى عالميًا مع الإعتماد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير الموارد المائية المتجددة ، وهو ما يدفع مصر للتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والذى يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومه الري 2.0 ، إلى جانب العديد من المحاور الأخرى التى تهدف لإعادة تأهيل البنية التحتية و زيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطوير الموارد البشرية .

محاور الجيل الثاني لمنظومه الري

وأضاف  أن من أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومه الري 2.0 هو محور تحقيق مبادئ الحوكمة فى إدارة المنظومة المائية والتي تضمن الشمولية والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد ، ومشاركة أصحاب المصلحة فى إدارة المياه من المنتفعين الى أعلى المستويات السياسية ، وتوفير الموارد اللازمة لمؤسسات إدارة المياه وتعزيز قدراتها من خلال أنظمة قانونية فعالة ، و حققت مصر بالفعل نجاحا كبيرا فى مجال الحوكمة من خلال التوسع فى تشكيل روابط مستخدمى المياه والتى بلغ عددها حاليا حوالى ٦٢٠٠ رابطة ، مع انتخاب ١٨٨ من أمناء الروابط على مستوى المراكز ، و ٢٢ من أمناء الروابط على مستوى المحافظات ، وصولا لانتخاب مجلس إدارة لإتحاد الروابط على مستوى الجمهورية ، حيث تعمل هذه الروابط كمنتدى يجمع المزارعين بما يحقق التنسيق بينهم وتبادل أفضل الممارسات في الزراعة واستخدام المياه .

قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١

وفى ضوء أهمية إنشاء أطر قانونية ومؤسسية قوية لإدارة المياه .. فقد تم إصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والذى يتضمن إضافات عديدة فى مجالات إدارة وحماية المناطق الساحلية ، واستدامة موارد المياه الجوفية ، وتشكيل روابط مستخدمي المياه والترخيص والشفافية ومكافحة الفساد والتحول الرقمي .