قالت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قام بزيارة مهمة لمصر في 14 أغسطس الماضي واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية؛ وهي الزيارة الثانية للرئيس الصومالي لمصر خلال هذا العام؛ حيث كانت زيارته الأولى في يناير الماضي، وشهدت القمة المصرية الصومالية الأخيرة في أغسطس الماضي توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والصومال وقعه وزيرا الدفاع المصري والصومالي؛ والذي كان بمثابة تجديد لاتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين.
وأضافت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج "الضفة الأخرى"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصومالي أشار إلى أن الاتفاق يهدف إلى البناء والتنمية والتعمير ولا يتدخل أبدا في شوون الدول، كما أكد الرئيس السيسي على أن ما يحكم مسارات سياسة مصر دائما احترام القانون الدولي والأعراف الدولية وسيادة الدول وأن ما يحكمنا هو التعاون فيما بيننا وليس أكثر من ذلك، ومن الجدير بالذكر أن هذا الاتفاق جاء بطلب صومالي، وأكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال المؤتمر الصحفي أن توقيع اتفاقية دفاع جديدة مع مصر تأتي في سياق التعاون بين البلدين لمواجهة مخاطر الإرهاب وأكد على أن مصر حليف تاريخي للصومال.
وأوضحت: وعقب القمة المصرية الصومالية الأخيرة أطلقت إثيوبيا حملة عدائية ضد ما أسفرت عنه زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة للقاهرة جاءت على لسان الرئيس الإثيوبي ووزير خارجيته والإعلام الإثيوبي، وكانت آخر ما أقدمت عليه إثيوبيا في بداية الأسبوع الماضي قرارها بتعيين سفير لها في ما يسمى بدولة أرض الصومال "صوماليا لاند" والتي لا تحظى بأي اعتراف دولي منذ انشقاقها عن الصومال من أكثر من ثلاثة عقود ولم تعترف بها كدولة مستقلة إلا حكومة إثيوبيا، وكنا في حلقة سابقة من برنامج "الضفة الأخرى" قد تناولنا بالتفصيل قصة ظهور دولة أرض الصومال أو إقليم شمال الصومال، وتقع في منطقة القرن الإفريقي في شرق إفريقيا، وتطل على الشاطئ الجنوبي لخليج عدن ولها حدود مع جيبوتي وإثيوبيا وطبعا الصومال فهي قبل إعلان انفصالها كانت جزءًا من دولة الصومال.
وتابعت: وكانت في القرن الماضي محمية بريطانية ونالت استقلالها في 1960 وفي نفس العام اتحدت مع باقي أقاليم الصومال ليتم إعلان دولة الصومال، وشهدت الصومال حربًا أهلية بين أقاليمها الشمالية والدولة المركزية منذ عام 1988 في عهد الرئيس الصومالي سياد بري واستمرت تلك الحرب الأهلية ثلاث سنوات وتسببت في أوضاع مأساوية وانهار الاقتصاد وضعفت الحكومة المركزية التي كانت تحكم كل أرض الصومال، وفي عام 1991 أعلنت حركة تحرير أرض الصومال استقلالها عن الصومال وإقامة جمهورية أرض الصومال وعاصمتها هرجيسا.
واستطردت: وكشفنا في تلك الحلقة كيف تحول إقليم أرض الصومال إلى ملاذ آمن لجماعات التطرف والإرهاب كجماعة الإخوان وبقاياها الفارة من مصر بعد سقوط حكمهم في 2013، وأيضا تحولت صوماليا لاند لملاذ آمن لعناصر تنظيم حركة الشباب المجاهدين الإرهابية المدعومة من تنظيم القاعدة ومن بعده داعش؛ تلك الحركة "الشباب المجاهدين" تُمثل العدو والخطر الأكبر على الصومال وشعبها، وتُمثل ركيزة مهمة وكبيرة لشبكة الإرهاب في القرن الإفريقي والقارة الإفريقية كلها.
وكشفت عن أسباب الخلافات وتصاعد التوترات بين إثيوبيا والصومال الدولة العضو في جامعة الدول العربية، وعن خريطة حركات التطرف والإرهاب في الصومال وخاصة حركة الشباب المجاهدين وتاريخ نشاطها الإرهابي ضد الدولة والشعب الصومالي، ولتقييم دور الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب ومخاطره على الصومال ودول القرن الإفريقي وكل إفريقيا سنتوقف أمام الدور المصري وجهود مصر في دعم الصومال، ورؤية وسياسات مصر للتصدي لشبكات الإرهاب ومشاريعه في القرن الإفريقي والقارة السمراء؛ كما سنتناول كل تلك الملفات والقضايا من خلال تقارير خاصة ولقاءات مع خبراء ومحللين مختصين بملفات الإرهاب والتنمية، موضحة أن الصومال واحدة من أكثر الدول الإفريقية تأثرًا بحركات التطرف والإرهاب، والتي تُسهم في زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن الوطني والإقليمي، وقد نتج عن هذا الوضع تدهور الأوضاع الإنسانية، وتفاقم الصراعات الداخلية، ولنشاهد معا أبرز حركات التطرف في الصومال، دوافعها، وأثرها على البلاد.
ولفتت إلى أن أول هذه الحركات حركة “الشباب المجاهدين”، وتُعتبر حركة الشباب المجاهدين الصومالية واحدة من أبرز حركات التطرف في الصومال، وتتبع فكرياً تنظيم القاعدة وتهدف حسب زعمها لتطبيق الشريعة الإسلامية، وتُتهم من عدة أطراف بالإرهاب بينها الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج والسويد، وتأسست الحركة في أوائل 2004 وكانت الذراع العسكري لاتحاد المحاكم الإسلامية التي انهزمت أمام القوات التابعة للحكومة الصومالية المؤقتة غير أنها انشقت عن المحاكم بعد انضمامها إلى ما يُعرف بـ«تحالف المعارضة الصومالية»، وتسعى حركة الشباب إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال تحكم بالشريعة الإسلامية وفقًا لتفسيراتها المتشددة، وتنفذ الحركة هجمات إرهابية ضد أهداف حكومية، مدنية، ودولية، بما في ذلك تفجيرات انتحارية وعمليات اغتيال.
وتابعت: وتعتمد الحركة على مجموعة متنوعة من مصادر التمويل، بما في ذلك التهريب، الفديات، والتبرعات من الداخل والخارج، وتُعد جزءًا من شبكة القاعدة العالمية، وتستفيد من الدعم اللوجستي والتدريبي من التنظيم الأم، وتوسعت أنشطة الحركة لتشمل مناطق خارج الصومال، بما في ذلك كينيا وأوغندا، مما يُهدد استقرار منطقة القرن الإفريقي بشكل عام، فضلا عن حركة “الاتحاد الإسلامي” وقبل ظهور حركة الشباب، كانت حركة الاتحاد الإسلامي من أبرز حركات التطرف في الصومال، وتأسست الحركة في الثمانينات من القرن الماضي وتبنت نفس الأفكار المتشددة التي تقوم على إقامة دولة إسلامية في الصومال، وساهمت الحركة في تجنيد وتدريب المقاتلين الصوماليين وتعبئتهم بأفكار إرهابية ومتطرفة، ورغم تراجع نفوذها إلا أن الحركة كانت على اتصال بجماعات متطرفة في دول أخرى، مثل السودان وأفغانستان، مما عزز تطور الفكر المتطرف في الصومال.
واستطردت: في سنة 1986 اعتقل حسن عويس مع مجموعة من قادة حركة الاتحاد الإسلامي لنشاطه الإسلامي في أواسط الجيش والمجتمع، وحُكم عليه بالإعدام سنة 1987، بتهمة الدعوة إلى «أسلمة» المجتمع وإرجاعه إلى الحكم الإسلامي؛ ثم خُفف الحكم عنه إلى السجن المؤبد؛ ثم أُفرج عنه في 1988 بعد ثلاث سنوات من الاعتقال إثر ضغوط دولية على الحكومة الصومالية لإطلاق سراح السجناء السياسيين إثر انهيار نظام سياد بري في 1991 ومارس نشاطه الإسلامي علناً عبر حركة الاتحاد الإسلامي التي خاضت قتالاً مع بعض الفصائل الصومالية وأمراء الحرب الآخرين، وكان من بين تلك الفصائل فصيل الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف الذي أسره الاتحاد الإسلامي عام 1994 ولكنه أُفرج عنه لاحقًا بعد عدة أيام تلبية لشفاعات قبلية وشرعية في الصومال.
ونوهت: بحلول عام 1994 نشطت حركة الاتحاد في المنطقة الصومالية بإثيوبيا، وأرسل الاتحاد وفدًا إلى مؤتمر السلام والوحدة للأمة الصومالية، الذي انعقد في فبراير 1995 في كيبري ديهار، حيث تعهدوا فيه بالتعهدات التي تتسبب في توقف المنظمة فعليًا عن الوجود كقوة سياسية وعسكرية داخل أوجادين، ونفذت الحركة محاولة اغتيال وزير النقل والاتصالات آنذاك عبد المجيد حسين في عام 1996، وداهموا مناطق في منطقة جيجيجا التي تُسيطر عليها عشيرة أوجادين، وحلت حركة الاتحاد الإسلامي نفسها عام 1996، وانسحب معظم قادتها من العمل المسلح ما عدا فريق قاده حسن عويس، وأصبح حسن عويس أحد قادة اتحاد المحاكم الإسلامية، الذي سيطر على مقديشو في يونيو 2006 بعد عدة أشهر من القتال، كما قاد بعد ذلك تحالف إعادة تحرير الصومال جناح أسمرة.
وأكدت أنه يأتي بعد ذلك تنظيم “داعش”، وبدأ تنظيم داعش في الظهور على الساحة الصومالية بعد أن انشق بعض قادة حركة الشباب وأعلنوا ولاءهم للتنظيم، ورغم أن نفوذ داعش في الصومال لا يزال محدودًا مقارنة بحركة الشباب، إلا أن وجوده يُمثل تحديًا أمنيًا إضافيًا، ويعتمد داعش في الصومال على تنفيذ هجمات صغيرة بهدف زعزعة الاستقرار وإثبات وجوده على الأرض، ويسعى التنظيم لاستغلال الخلافات الداخلية بين فصائل حركة الشباب لتوسيع نفوذه داخل البلاد، وفرضت الولايات المتحدة في نوفمبر 2022 عقوبات على شبكة تعمل على تهريب الأسلحة تابعة لتنظيم داعش في الصومال، وشركائهم، والشركات التابعة لهم والتي تعمل على تسهيل نقل الأسلحة إلى الجماعة الإرهابية، وتعمل شبكة داعش في الصومال بشكل أساسي بين اليمن والصومال ولها علاقات مع مجموعات إرهابية أخرى، بما في ذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب، ويُشارك العديد من الأفراد المعنيين أيضًا في أنشطة غير قانونية أخرى، بما في ذلك القرصنة والجرائم البيئية، مما يُشير إلى اندماجهم مع الشبكات غير المشروعة العاملة في المنطقة.
وأكدت: وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت تنظيم داعش في الصومال في 27 فبراير 2018، وأتبعته بتصنيف زعيم هذه الشبكة في الصومال عبد القادر مؤمن في 11 أغسطس 2016 كإرهابيين عالميين، ويعمل تنظيم داعش في الصومال بشكل متزايد على تجنيد عناصر لصفوفه من دول شرق إفريقيا، فيما يواصل شن هجمات إرهابية ضد المدنيين، ويحصل على جزء كبير من تمويله من خلال ابتزاز المجتمعات المحلية للتمويل والتجنيد، حيث تقوم الجماعة بمعاقبة وترهيب واغتيال رجال الأعمال والمدنيين الصوماليين الذين لا يدعمونها مالياً، وفي المحصلة الأخيرة تعتبر حركات التطرف والإرهاب في الصومال تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار البلاد والمنطقة ككل، ومن الضروري تكثيف الجهود المحلية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الحركات والعمل على استئصال جذورها من خلال تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة القرن الإفريقي وكل القارة السمراء.
وأشارت إلى أن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المأزومة والصراعات الأثنية والقبلية وغياب العدل الاجتماعي وتفشي الفساد ونهب ثروات الشعوب وتواجد المفاهيم المغلوطة والأفكار الدينية المتطرفة والتدخلات الخارجية من دول وقوى عظمي لتحقيق مصالحها وأجنداتها الخاصة وضعف ورخاوة سلطات أي دولة في تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حدودها الإقليمية، كل تلك العوامل أو بعضها توفر المناخ الملائم لظهور ونمو وتمدد وانتشار جماعات التطرف والعنف والإرهاب وهو الحال الذي أوقع العديد من دول القارة الإفريقية في شباك تلك الجماعات ومنها دول القرن الإفريقي.
وقالت إن الصومال عانت من تواجد فكر وجماعات التطرف على أراضيها خاصة في العشرين عاما الماضية وكانت جماعة "الشباب المجاهدين" أبرزها وأخطرها، وعرضت تقريرًا بعنوان “حركة الشباب المجاهدين الصومالية.. النشأة والمآلات”، موضحة أن حركة الشباب الإسلامية أو حزب الشباب أو حركة الشباب المجاهدين أو الشباب الجهادي أو الشباب الإسلامي، وكلها أسماء لحركة الشباب المجاهدين الصومالية تأسست في أوائل عام 2004، كما كانت تُمثل الذراع العسكرية لاتحاد المحاكم الإسلامية التي انهزمت أمام القوات التابعة للحكومة الصومالية المؤقتة، غير أنها انشقت عن المحاكم بعد انضمامها إلى ما يُعرف بتحالف المعارضة الصومالية، ولا يُعرف العدد الدقيق للحركة الإرهابية، غير أنه قُدر عددها عند انهيار اتحاد المحاكم الإسلامية ما بين ثلاثة آلاف إلى سبعة آلاف عضو تقريبا، اكتسبوا خبرات ومهارات حرب العصابات واستخدام القنابل والمتفجرات.
ونوهت بأن جزءًا من تمويل الحركة المتطرفة مرتبط بالقرصنة قبالة السواحل الصومالية، حيث تقود الحركة حربًا مفتوحة ضد الحكومة الصومالية من خلال الاستعانة ببعض المقاتلين من دول أخرى في ظل حرية التنقل بين العواصم الأفريقية، وتولى زعامة الحركة أحمد ديري أبو عبيدة، والذي خلف أحمد عبدي غودني في الفترة من 2008 إلى 2014، والمشهور بـ(الشيخ مختار عبد الرحمن أبو الزبير) والذي قُتل بغارة جوية أمريكية في سبتمبر 2014 جنوب الصومال، وتولى زعامة التنظيم خلفاً لآدم حاشي فرح عيرو الذي لقى حتفه في 1 مايو عام 2008 في غارة جوية أمريكية على منزله في مدينة غوريعيل وسط الصومال.
وأوضحت أنه في عهد غودني وصلت الحركة إلى ذروة قوتها، حيث سيطرت على ثلاثة أرباع العاصمة مقديشو وكادت أنّ تقضي على الحكومة الصومالية برئاسة شيخ شريف أحمد، لولا أن دب الخلاف داخل الحركة وواجهت الحكومة الصومالية شبح التنامي المتصاعد داخل الأراضي الصومالية، وما زالت الصومال تتصدي لموجة الإرهاب المتصاعد من خلال تكثيف جهودها للقضاء على حركة الشباب المجاهدين، وتسعى أيضًا للقضاء على مصادر الدعم اللوجستي للحركة.
وأكدت أن حركة "الشباب المجاهدين" الصومالية تُعد واحدة من أهم أذرع شبكات الإرهاب العابرة للحدود وخاصة شبكة تنظيم القاعدة، والتي قدمت الدعم المادي واللوجيستي للحركة وأولتها رعاية خاصة وأرسلت كوادر من قادتها المتخصصين في المهارات العسكرية وتصنيع العبوات والأحزمة الناسفة لتدريب عناصر الحركة؛ كما كلفت القاعدة بعضًا من كوادر حركة الشباب للانتقال لبعض الفروع التابعة للقاعدة في دول القرن والصحراء والساحل في إفريقيا للإشراف على معسكرات تلك الفروع أو لتنفيذ عمليات انتحارية في بعض العواصم الأوروبية، كما تجدر الإشارة لما تقدمه إيران من دعم للحركة وتوظيفها لتنفيذ عمليات في البحر الأحمر ضد السفن العابرة، وتنقل إيران للحركة الأسلحة والذخائر وفي المقابل قامت الحركة بتوريد مادة اليورانيوم الخام لإيران؛ وهو ما أشارت إليه تقارير سيادية أمريكية في عهد ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وعرضت الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنفوجرافًا بعنوان “أبرز حوادث الإرهاب في الصومال على يد حركة الشباب المجاهدين”.
وكشفت عن أنه من 2017 إلى 2019 نفذت حركة الشباب المجاهدين 900 هجوم مما أدى لمقتل 2000 مدني، وفي أغسطس 2022 نفذت هجومًا على فندق بمقديشو أسقط 13 قتيلًا، وفي أكتوبر 2022 نفذت تفجيرًا استهدف وزارة التعليم وأوقع 100 قتيل، وفي يناير 2023 شنت الحركة 12 هجومًا إرهابيًا بحصيلة لم تُحدد من الضحايا، وفي أبريل 2023 تم استهداف قافلة بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، وفي مارس 2024 نفذت الحركة هجومًا على قاعدة عسكرية وسقط 17 جنديًا، وفي يوليو 2024 نفذت هجومًا على مقهى بمقديشو وأوقع 9 قتلى، وفي أغسطس 2024 نفذت هجومًا على أحد شواطئ مقديشو وخلف 32 قتيلاً.
وأوضحت أنه ما زالت حركة "الشباب المجاهدين" الصومالية تُمثل خطرًا على استقرار وسيادة الصومال، وترتكب عمليات إرهابية بشعة ضد الشعب الصومالي، وكان آخرها تلك العملية الإرهابية التي استهدفت مواطنين أبرياء على الشواطئ في مقديشو في أغسطس الماضي وراح ضحيتها أكثر من ثلاثين قتيلًا وعشرات المصابين، وتتزايد مخاطر تلك الجماعة الإرهابية على الصومال الدولة والشعب بعد أن توفرت لها ملاذات آمنة على أرض ما يُسمى جمهورية أرض الصومال "صوماليالاند" خلال السنوات الأخيرة؛ الأمر الذي يُلقي بمزيد من التحديات والأعباء على دولة الصومال وعلى الجهود الإفريقية والدولية في التصدي لإرهاب تلك الحركة.
وعن جهود الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب في الصومال، عرضت تقريرًا بعنوان: “دور الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب في الصومال”، موضحة أن الصومال تعاني منذ عقود من عدم الاستقرار السياسي والأمني، مما جعلها بيئة خصبة لانتشار الإرهاب، خاصة من قبل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وفي هذا السياق يلعب كل من الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي دورًا محوريًا في جهود مكافحة الإرهاب في البلاد، ويتولى الاتحاد الإفريقي قيادة العمليات العسكرية ضد حركة الشباب من خلال بعثته في الصومال (أميصوم)، التي أنشئت في عام 2007، وتضطلع هذه البعثة بعدة مهام رئيسية: تقدم أميصوم الدعم للقوات الصومالية في التصدي لهجمات حركة الشباب، واستعادة السيطرة على المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة، كما تُسهم البعثة في تدريب وتجهيز القوات المسلحة الصومالية لتحسين قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية.
وتابعت: وتعمل أميصوم على توفير بيئة آمنة ومستقرة في المناطق المحررة، مما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية، وإلى جانب الاتحاد الإفريقي يضطلع المجتمع الدولي بدور حيوي في مكافحة الإرهاب في الصومال من خلال عدة مسارات منها الدعم المالي واللوجستي، حيث تقدم العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الدعم المالي واللوجستي لأميصوم والحكومة الصومالية، ويتضمن هذا الدعم توفير المعدات العسكرية، والمساعدات الإنسانية، وتدريب القوات، كما تعمل الدول الكبرى على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع الحكومة الصومالية وشركائها الإقليميين، مما يساعد في تعقب وتفكيك الشبكات الإرهابية، وكذلك يفرض المجتمع الدولي عقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالإرهاب في الصومال، كما يدعم جهود ملاحقة ومحاكمة المتورطين في أعمال إرهابية.
ونوهت: ورغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه مكافحة الإرهاب في الصومال منها نقص التمويل، حيث تعاني بعثة أميصوم من نقص في التمويل، مما يؤثر على قدرتها على تنفيذ مهامها بكفاءة، ويواجه المجتمع الدولي صعوبات في إيصال المساعدات الإنسانية والعسكرية إلى المناطق النائية والمتضررة.
كما عرضت إنفوجرافًا بعنوان “أبرز العمليات الدولية لمكافحة الإرهاب في الصومال”، والذي يرصد بإيجاز أهم الجهود الدولية التي قدمها المجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار والسلام في الصومال والقرن الإفريقي، موضحة أن عملية استعادة الأمل (1992ـ 1993) نفذتها قوات أممية بقيادة الولايات المتحدة، ولم تنجح بسبب الصعوبات الأمنية وانتهت بالانسحاب، فضلا عن عملية الحرية المستمرة (2001-2004) وقادتها الولايات المتحدة ضمن الحرب الدولية على الإرهاب، واستطاعت القضاء على بعض قادة تنظيم القاعدة، علاوة على بعثة الاتحاد الإفريقي "أميصوم" (2007-2022)، وشنتها قوات من دول الاتحاد الإفريقي بدعم أممي وحققت نجاحات عسكرية مهمة رغم استمرار تهديدات حركة الشباب، إضافة إلى عملية أتلانتا (2008 – ومستمرة حتى الآن) وهي عملية بحرية بقيادة الاتحاد الأوروبي، ونجحت في إحداث تراجع كبير بعمليات القرصنة، وأضعفت سيطرة حركة الشباب على المدن الرئيسة في الصومال.
وأشارت إلى أنه مع كل الجهود الإقليمية والدولية التي تسعى لدعم الصومال وتعزيز قدراتها لمواجهة شبكات الإرهاب الناشطة على أراضيها وفي مقدمتها حركة “الشباب المجاهدين” ما زالت تلك الجهود غير كافية في ظل عدم التزام بعض الأطراف الإقليمية والدولية بالوفاء بمساهماتها المادية واللوجستية لدعم الصومال، وعلى خلفية زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ومحادثاته مع الرئيس السيسي وتوقيع اتفاقية التعاون والدفاع المشترك أود العودة معكم للحوار الحصري الذي أجرته "القاهرة الإخبارية" مع الرئيس الصومالي في يناير الماضي وخلال زيارته لمصر؛ حيث أكد خلال اللقاء على الدور المصري الداعم للصومال في مجالات الأمن والدفاع والتنمية في قطاعات التعليم والصحة من خلال مجلس التعاون المشترك بين البلدين، وأشار الرئيس الصومالي في حواره مع القاهرة الإخبارية للدور السلبي والعدائي الذي تقوم به إثيوبيا ضد بلاده بعد توقيعها في بدايات يناير الماضي لمذكرة تفاهم مع ما يسمى بدولة أرض الصومال، وكيف أن تلك المذكرة قطعت الطريق وأفشلت الحوار الدائر وقتها بين الصومال وإقليم أرض الصومال لتوفير سبل سلمية وديموقراطية لإعادة وحدة الأراضي الصومالية، وأن تلك المذكرة والتفاهمات بين إثيوبيا والإقليم قد حولته لمنصة لتجنيد حركة الشباب ووفرت الفرصة لتواجد الإرهاب ونموه في منطقة القرن الإفريقي، وعاد الرئيس الصومالي في زيارته الأخيرة للقاهرة في منتصف أغسطس الماضي للتأكيد على تقديره وشكره لجهود مصر وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة للصومال.
وعرضت تقريرًا بعنوان “الدور المصري لدعم الصومال في التصدي للإرهاب”، مشيرة إلى أن مصر دعمت وما زالت تدعم الصومال في خطتها لمواجهة جماعات العنف والتطرف وخاصة حركة "الشباب المجاهدين" الصومالية، فأعلنت القاهرة دعمها الكامل لمساعي مقديشو لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الصومالي، وكانت مصر الدولة الأكثر حضورًا على مستويات الدعم المختلفة للدولة الأفريقية، كما أدانت كل أشكال الإرهاب الذي تعرضت له الصومال خلال السنوات الماضية، وهذا ما ترجمته المباحثات الثنائية التي جمعت الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء زيارة الأول للقاهرة في الشهر الماضي كما أعلن الرئيس السيسي دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، بما يُعني أنّ القاهرة سوف تكثف من دعمها للصومال من أجل مواجهة الإرهاب والعنف الداخلي والخارجي.
وأوضحت أن مصر تُقدم دعمها الكامل للصومال إزاء خطتها في مواجهة جماعات العنف والتطرف، إيمانًا منها بضرورة مواجهة خطر الإرهاب في أي مكان، فضلًا عن الترجمة الحقيقية للعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ساعدت القاهرة الصومال في الحصول على لاستقلال وقبول عضويتها في جامعة الدول العربية، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء، كما قدمت القاهرة الدعم البحثي والتدريبي للصومال مع الدعم اللوجستي من أجل تحسين أدائها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهو ما ساعد الصومال بصورة كبيرة في ضرب البنى التحتية لجماعات العنف والتطرف، وعلى اعتبار أن التجربة المصرية في مواجهة الجماعات المتطرفة هي الأهم في المنطقة والأكثر تأثيرًا في نفس الوقت، وما زالت القاهرة تقدم دعمها السياسي والعسكري للصومال من أجل مواجهة أكثر حسمًا لجماعات التطرف والإرهاب، والتي باتت تُهدد أمن وسلامة البلد الأهم في القرن الإفريقي، وهذا ما ترجمته اتفاقية التعاون والدفاع المشترك التي وقعت بين البلدين في 14 أغسطس الماضي.
وأشارت إلى أنه لا يقتصر الدعم المصري للصومال على المساندة في التصدي للإرهاب ومخططاته التي تستهدف الصومال ودول القرن الإفريقي؛ بل تشمل تقديم العون لتحقيق تنمية ونهضة واستقرار للشعب الصومالي، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بعد محادثاته مع الرئيس الصومالي في قصر الاتحادية في منتصف أغسطس الماضي، وأضاف الرئيس السيسي أننا نهدف إلى البناء والتنمية والتعمير ولا نتدخل أبدا في شؤون الدول.
واختتمت أن موقف مصر بدعم الصومال خير تعبير عن مواقفها الثابتة والأصيلة في دعم الأشقاء؛ فالصومال دولة عربية عضو بالجامعة العربية والتي بالمناسبة أعلنت خلال الجلسة الطارئة لمجلس وزراء الخارجية العرب في يناير الماضي عن تضامن الدول العربية مع الصومال ودعم سيادته ووحدة أراضيه، والمجتمع الدولي قرر مؤخرًا رفع العقوبات والحظر الدولي الذي كان مفروضًا على الصومال وتم اختيار الصومال لتتولى مقعدًا في مجلس الأمن خلال عامي 2025/ 2026 وهو أمر يُدلل على الثقة والاحترام من المجتمع الدولي لدولة الصومال، ومن الخطوات الإيجابية لمصر لمزيد من دعم الصومال إعادة فتح السفارة المصرية في مقديشيو وعودة شركة مصر للطيران لإطلاق رحلاتها المنتظمة بين القاهرة ومقديشيو، كما يعمل أحد البنوك المصرية الكبرى من خلال فرع له في العاصمة الصومالية، وستواصل مصر دورها الإقليمي الداعم للأشقاء، وسيتزايد ذلك الدعم بتولي مصر في أكتوبر القادم مسؤولية رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي لتكون فرصة طيبة لبذل مزيد من الجهد من أجل استقرار وأمن الصومال وكل دول إفريقيا؛ تلك القضايا والسياسات أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد لقائه مع الرئيس الصومالي الشهر الماضي، كما أكدت مصر على مشاركتها في بعثة حفظ السلام في الصومال والتي سيتم تجديد بعثتها تحت إشراف الاتحاد الإفريقي وسترسل مصر بعثتها العسكرية والأمنية المشاركة في قوة حفظ السلام بناء على طلب من الحكومة الصومالية، مختتمة: أنه دور وواجب مصر الذي تُلزم نفسها به.. والذي يليق بمكانتها ومسؤلياتها علي كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.
من جانبه قال الدكتور محمود زكريا، أستاذ العلوم السياسية، إن الظاهرة الإرهابية في الصومال ارتبطت بحركة “شباب المجاهدين” التي تعتبر التنظيم الإرهابي الأكثر انتشارًا في الصومال، ويمتد تأثيره بشكل عابر للحدود في بعض دول الجوار في إقليم شرق إفريقيا.
وأضاف "زكريا"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن حركة “شباب المجاهدين” تُعتبر تنظيمًا عابرًا للحدود، وصُنفت هذه الجماعة بأنها أحد أبرز الجماعات الإرهابية على مستوى العالم وفقًا لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي الذي صدر في 2022، موضحًا أن نشأة تنظيم “شباب المجاهدين” يعود إلى عام 2004، ولكن هذا التنظيم بدأ ينتشر منذ منتصف عام 2006، خاصة وأن هذه الحركة بدأت تُمارس بعض الأنشطة الإرهابية على أرض الصومال.
وأوضح أن حركة “شباب المجاهدين” كانت بمثابة الجناح العسكري لاتحاد المحاكم الإسلامية، ومع مرور الوقت وبالتحديد في عام 2007 بدأ يحدث نوعًا من الانشقاق والتصدع بين اتحاد المحاكم الإسلامية وحركة الشباب المجاهدين، مؤكدًا أن الانشقاق حدث بسبب هزيمة قوات اتحاد المحاكم الإسلامية من الحكومة الصومالية الفيدرالية التي كانت مدعومة في هذا الوقت من القوات الإثيوبية التي تدخلت بشكل أحادي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى أن حركة “شباب المجاهدين” أعلنت عن انفصالها عن اتحاد المحاكم الإسلامية، فقام اتحاد المحاكم بفتح خطوط اتصال مع المعارضة الصومالية في عام 2007، مؤكدًا أن وتيرة الأعمال الإرهابية لحركة “شباب المجاهدين” بدأت تتزايد بعيدًا عن اتحاد المحاكم الإسلامية في عام 2008، وتمكنت الحركة من إحكام السيطرة على ثلثي الأحياء الرئيسية في العاصمة الصومالية مقديشيو.
وأكد أن الحكومة الصومالية المدعومة من إثيوبيا نجحت في استعادة السيطرة على العاصمة مجددًا، وإخراج الحركة بشكل كلي من العاصمة مقديشيو، موضحًا أن أعمال حركة “شباب المجاهدين” تبلورت عندما بدأت تُمارس أنشطة إرهابية عابرة للحدود، حيث نفذت عمليات إرهابية في بعض دول الجوار خاصة كينيا وإثيوبيا وبعض الدول الأخرى التي شهدت الكثير من العمليات بشكل تدريجي.
ونوه بأن حركة “شباب المجاهدين” شهدت تحولًا جذريًا في عام 2012 عندما أعلنت عن مبايعة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري آنذاك، مشيرًا إلى أن تنظيم القاعدة لديه 3 أفرع في القارة الإفريقية، مثل جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” التي تنشط بشدة في منطقة الساحل الإفريقي، خاصة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
واختتم أن الإطار الفكري والأيدولوجي لحركة “شباب المجاهدين” أصبح متأثرًا بشدة بأفكار “تنظيم القاعدة” الذي كان يسعى لإقامة إمارة إسلامية ليس فقط في الصومال، ولكن في إقليم شرق إفريقيا، ومنطقة القرن الإفريقي بصفة عامة، موضحًا أن حركة “شباب المجاهدين” كانت تواجه قوات الحكومة الفيدرالية الصومالية، واستهدفت المؤسسات التابعة لهذه الحكومة، والكوادر البشرية المؤثرة، بالإضافة إلى استهداف مصالح القوى الأجنبية سواء الدولية أو الإفريقية التي كانت تُشارك في قوات حفظ السلام دخل الصومال.
بدوره قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الإفريقية، إن الصومال تواجه العديد من التحديات منذ انهيار الدولة عام 1991 سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وإعادة الدولة الصومالية.
وأضاف "قرني"، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عملية "إعادة الأمل" في عام 1992 كانت أبرز التحركات الدولية نحو حفظ الأمن والاستقرار في الصومال، ورغم ذلك لم تُسفر هذه الجهود الأممية في إعادة الدولة الصومالية، موضحًا أن الصومال في عام 2006 دخلت مرحلة من إعادة الاستقرار، خاصة بعد التنسيق الذي حدث بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، من أجل إنشاء بعثة إفريقية برعاية أممية في الصومال في هذه الفترة.
وأوضح أن البعثة الإفريقية في الصومال تشكلت من مكون عسكري وشرطي ومدني، مشيرًا إلى أن هذه البعثة لعبت دورًا كبيرً في محاولة بسط السيطرة الأمنية في الصومال، وتدريب الكوادر الشرطية بدرجة كبيرة، وهذه البعثة قامت بالأساس على تعاون 5 دول إفريقية وهم: إثيوبيا وأوغندا وكينيا وجيبوتي وبورندي، مؤكدًا أن هذه البعثة لعبت دورًا مهمًا في محاربة الإرهاب في مقديشيو، وحققت نجاحات جزئية متمثلة في طرد حركة “شباب المجاهدين” من العاصمة مقديشيو إلى الأقاليم، والنجاح في انتخاب الرئيس الصومالي وعودة بعض مؤسسات الدولة الصومالية مثل المطارات والموانئ والبرلمان الصومال الذي انتخب على أكثر من مرحلة.
ولفت إلى أن الحكومة الصومالية خلال الفترة الأخيرة نجحت في إعادة بناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والتنسيق بين القوى الدولية والأممية من أجل التخلص النهائي من حركة “شباب المجاهدين”، موضحًا أن الحكومة الصومالية طالبت بتشكيل بعثة إفريقية جديدة في الصومال، وبدأت دول جديدة تدخل إلى هذه البعثة الأممية، مشيرًا إلى أن هذه البعثة سيكون لها مهام مختلفة عن البعثة الماضية، حيث ستركز على تدريب الكوادر الأمنية في الصومال، وبسط سلطة الدولة الصومالية في كافة أنحاء الصومال وليس العاصمة فقط.
وأكد أن مصر من أبرز الدول التي ستشارك في بعثة الاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى أن الدور المصري في الصومال ليس وليد اللحظة الراهنة، حيث لعبت القاهرة دورًا مهماً في حفظ الأمن والاستقرار في الصومال، وكان هناك تنسيقًا مصريًا صوماليًا، وتم تدريب 20% من القوات الشرطية الصومال، ومدت الأجهزة الأمنية بالمعدات الأمنية، وهذا يؤكد أن الاتفاق الأمني المصري مع الصومال له جذور وامتدادات كبيرة.
واختتم أن بعثة الاتحاد الإفريقي واجهت العديد من الإشكاليات مثل عبء التمويل الذي كان يقع على الاتحاد الأوروبي، وعلى الولايات المتحدة في مرحلة معينة.
