وقال بعض الأهالي لوكالة "سبوتنيك": إن أبناءهم يعانون من قلة الاهتمام ونقص في الدواء وأن السجن أصبح بمثابة قنبلة موقوتة واصفين ما يحدث بالإبادة الجماعية.
وأضافوا أن تحركاتهم ستستمر موضحين أن العفو العام يجب أن يشمل جميع السجون اللبنانية.
وكان قد انتشر مقطع فيديو للموقوفين في سجن رومية – مبنى المحكومين، أمهلوا من خلاله المسؤولين للإفراج عنهم "مهلة أسبوع" وإلا ما وصفوه بـ "نهر دم"، وتوجهوا أيضا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصر الله، قائلين إنّهم "أمانة برقبتهما".
وفي هذا السياق ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا، في وزارة الصحة العامة، لوضع خطة استجابة سريعة للسجون في لبنان، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين السجناء، بحضور مسؤولين ومنظمات تعنى بملف السجون والإستشفاء من وباء كورونا.
وقال وزير الصحة: أن السجين مواطن يتمتع بكامل حقوقه، ومن الواجب أن يحظى بمواكبة عامة صحية وطبية كما قانونية وعدلية وقضائية بهدف تخفيف الاكتظاظ واتخاذ الإجراءات المساعدة على تقليص خطر انتشار الوباء بين السجناء، وفي هذا المجال، أتمنى على السلطات ذات الصلة اخاذ قرارات جريئة في هذه المرحلة الحساسة من انتشار الوباء في البلد.
وأضاف الوزير: "اتفق المجتمعون على التعاون لتأمين التغطية الطبية والرعاية الصحية الضرورية لجميع السجناء، وذلك ضمن خطة طوارئ وضعتها إدارة السجن الطبية لتأمين العزل للحالات الخفيفة والمتوسطة، أما الحالات التي تظهر عوارض متقدمة فسيتم إخلاؤها تمهيدا لعزلها في مراكز استشفائية عديدة متاحة أو إدخال أصحابها إلى غرف وأقسام العناية الفائقة في المستشفيات".
وشدد وزير الصحة العامة على أن "حق السجناء يماثل حق أي مواطن طليق"، وقال: "إن عامل الوقت مهم بالنسبة إلينا، وتسجيل الإصابات بشكل تصاعدي يحتم تفاعل الأطراف المعنيين جميعا وتسريع الخطوات دون التسرع".
0 تعليق