حدث جانبي نظمته بعثة مصر في جنيف..
نظمت البعثة المصرية الدائمة في جنيف حدثا جانبيا، أمس الخميس، بمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لجمهورية مصر العربية، والسيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كمتحدثين رئيسيين والسفير علاء حجازي سفير مصر ورئيس البعثة، تحت عنوان “ تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان”، وذلك في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان خاصة في مجالي الحقوق المدنية والسياسية، وبهدف تعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين.
وقد استقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من رؤساء وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به عدد من ممثلي الدول بالاضافة الى ممثلين عن الهيئات المعنية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على التزام مصر باعتبارها عضوًا أصيلًا في المنظومة الدولية المعنية، بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأن مصر تمر بعملية مستمرة من التحديث والتطوير على مدار العقد الماضي في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. واستعرض سيادته التطورات الرئيسية في مجالات الحقوق المدنية والسياسية في مصر، وأبرز التشريعات، وآلية الحوار الوطني وتوصياته.
واتصالًا بالتطور التشريعي، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الدستور المصري يصنف ضمن الدساتير المتقدمة في مجال الحقوق والحريات وأن الدولة المصرية ملتزمة بتطبيق أحكامه وأحكام المعاهدات الدولية والإقليمية التي هي طرفًا فيها.
واستعرض في هذا السياق عددًا من القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية التي تهدف لتعزيز حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية، فقد استعرض الوزير القانون الذي يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون ليعكس الفلسفة العقابية الحديثة، وقانون الجنسية المصرية الذي يضمن المساواة بين الجنسين، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقًا واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطرًا، فضلًا عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
تناول السيد الوزير كذلك مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلًا عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. كما تطرق إلى قانون ممارسة العمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الاهلي، وقانون رعاية حقوق المسنين، مؤكدًا في هذا الصدد على أن تحديث الإطار التشريعي هو نهج أساسي تتبناه مصر ارتباطًا بتطورات التزاماتها الدولية وبتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر خلال مراجعة ملف حقوق الانسان الخاص بها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني، استعرض الوزير محمود فوزي أهم ملامح مبادرة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطني والتي أطلقها في أبريل 2022 لتعزيز المشاركة السياسية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك انطلاقًا من القناعة بأهمية بناء حوار سياسي شامل يمكن من خلاله لجميع شركاء الوطن التعبير عن آرائهم بحرية والمساهمة في صياغة السياسات الوطنية وترتيب اولويات العمل الوطني.
كما أبرز سيادته أهم الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة ونسب المشاركة من قبل الاحزاب السياسية فضلًا عن نسب مشاركة المواطنين في عمليات التصويت داخل مصر وخارجها.
كما قام سيادته بتسليط الضوء على قرار السيد رئيس الجمهورية بتفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسّيع عملها، تأكيدًا لأجواء الانفتاح وللإرادة السياسية نحو إعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور، مشيرًا إلى أنه في السنوات الأخيرة، وصل عدد الأفراد الذين تم الإفراج عنهم إلى آلاف من المحكوم عليهم.
واختتم الوزير محمود فوزي بتأكيد عزم مصر على توسيع وتعميق جهودها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك رغم التحديات التي تواجهها في محيطها الإقليمي والتي تحمل مصر أعباءً مضاعفة.
كما أعاد التأكيد على أن استقرار دولة بحجم مصر هو استقرار لجميع بلدان المنطقة وأوروبا، وأن هذا الاستقرار ما كان ليتحقق وليد صدفة أو دون تماليف مادية وبشرية. وشدد على أن عملية تقييم أي وضع يتطلب نظرة شاملة تحيط بجميع عناصره، دون التركيز على جزء من الصورة مع إهمال الصورة الكلية والظروف المحيطة.
كما أعرب عن تطلع مصر لدعم جميع الدول الصديقة والشركاء لجهودها المخلصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمواطن المصري.
ومن جانبه، ألقى السيد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كلمة استعرض فيها التجربة المصرية في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة غير مسبوقة لتعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.
وأضاف بأن الحوار الوطني يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، ومتطلبات التنمية والاستقرار من جهة أخرى من خلال إيجاد حلول توافقية تتماشى مع التحديات التي تواجهها الدولة في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.
كما حرص منسق عام الحوار الوطني على استعراض تطور المشهد الداخلي في مصر منذ عام 2011 إلى اليوم، فضلًا أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية والجهود التي اتخذتها تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات. وأكد أن الحوار الوطني يعد أحد أهم أدوات تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، ويسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.
كما حرص السيد ضياء رضوان على استعراض آليات عمل الحوار الوطني بدءً من تشكيل مجلس الأمناء واختصاص اللجان تحت مظلته، فضلًا عن أهم الموضوعات على جدول أعمال الحوار الوطني خاصة تلك المطروحة في إطار لجنة حقوق الانسان والحريات العامة، منوهًا بأن الحوار الوطني شهد مشاركة واسعة من جميع الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية، بما يعكس التزام الجميع بالعمل المشترك من أجل مستقبل مصر. وأضاف أن عملية الإصلاح بطبعها تأخذ وقتًا طويلًا وأن الحوار الوطني هو عملية إصلاحية مستمرة تتطور وفقًا للمستجدات الداخلية والخارجية التي تشهدها مصر. كما شدد على أن حماية وتعزيز حقوق المواطن المصري تأتي في صميم اهتمام الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
هذا، وشهد الحدث الجانبي حوارًا تفاعليًا للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر. وقد أشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
