قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، إنه باق في منصبه حتى نهاية ولايته في 2027، وإنه سيعين رئيس وزراء جديدًا في الأيام القليلة المقبلة، تكون أولويته القصوى هي اعتماد البرلمان لميزانية عام 2025، وذلك بعد أن أسقط المشرعون حكومة ميشيل بارنييه، الذي أصبح أقل رؤساء وزراء فرنسا بقاء في الخدمة في تاريخ البلاد الحديث.
وعين بارنييه، وهو من المحافظين المخضرمين، قبل ثلاثة أشهر فحسب واستقال الخميس، بعد أن صوت البرلمان بعدم الثفة في الحكومة نتيجة فشله في الحصول على الدعم الكافي لميزانية تستهدف كبح جماح العجز الكبير في الميزانية.
وفي كلمة للأمة أذاعها التلفزيون، قال ماكرون إنه سيعين خليفة لبارنييه "في الأيام المقبلة"، وأضاف ماكرون أن "الأولوية ستكون للميزانية".
ومن المقرر أن يتم طرح قانون خاص لإعادة النظر في موازنة 2024، وتجنب أي فجوة بحلول منتصف ديسمبر، بعد ذلك، ستعد الحكومة الجديدة موازنة كاملة في أوائل العام المقبل، تراعي بشكل خاص حسابات التضخم، للتصويت عليها في البرلمان.
ونفى ماكرون مسؤوليته عن الأزمة السياسية، واتخذ الرئيس الفرنسي قرارًا غير موفق بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في يونيو، تمخضت عن برلمان شديد الانقسام.
وقال الرئيس الذي يمثل حزبًا وسطيًا، إن الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية اتحدت في "جبهة معادية للجمهورية" لخلق "فوضى" من خلال الإطاحة ببارنييه.
وأضعفت الأزمة موقف ماكرون لكنه قاوم دعوات البعض في المعارضة بالاستقالة، وأكد أنه باق في منصبه حتى انتهاء ولايته في مايو 2027.
وقال "التفويض الذي منحتموني إياه مدته خمس سنوات وسأكمله حتى النهاية".
وفي كلمة استغرقت 10 دقائق، أضاف أن الحكومة الجديدة يجب أن تمثل مجموعة متنوعة من الأحزاب الراغبة في المشاركة فيها أو على الأقل الاتفاق على عدم انتقادها.
وطلب ماكرون من بارنييه وحكومته البقاء لتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
