ساعات صعبة لحاكم قصر الإليزيه.. نيران الأزمة الفرنسية تحرق ماكرون

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الخميس في كلمة توجه بها الى الشعب الفرنسي. أنه سيمارس “بالكامل” ولايته كرئيس للجمهورية “حتى نهايتها” في الوقت الذي يدعو فيه الجميع الى استقالته

واستبعد إيمانويل ماكرون، خلال كلمته أمام الفرنسيين مساء الخميس، أي استقالة من جانبه. وأكد أنه يعتزم المضي “حتى نهاية ولايته” في عام 2027، على الرغم من أن الدعوات استقالته تتزايد في المعارضة.

ويعتبر رئيس الدولة الفرنسي أن حكومة ميشيل بارنييه أطيح بها الأربعاء من قبل حزب التجمع الوطني واليسار. على أمل استقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وهكذا، أراد التذكير بأنه تم انتخابه لـ “ولاية مدتها خمس سنوات”. وهي الولاية التي يعتزم ممارستها “بالكامل حتى نهايتها”، لضمان “استمرارية الدولة، وحسن سير المؤسسات”.

وقال ماكرون“مسؤوليتي تتطلب ضمان استمرارية الدولة، وحسن سير عمل مؤسساتنا، واستقلال بلادنا، وحمايتهم جميعا”.

وبعد استقالة ميشيل بارنييه، رئيس الوزراء السابق, أعلن إيمانويل ماكرون أيضًا أنه سيعين رئيسًا جديدًا للوزراء في “الأيام المقبلة”.

وأوضح بالقول أن رئيس الحكومة المستقبلي سيتم تكليفه بتشكيل حكومة ذات مصلحة عامة تمثل جميع القوى السياسية. في نطاق الحكومة التي يمكنها المشاركة فيها، أو على الأقل تتعهد بعدم فرض رقابة عليها”.

من جانب آخر اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعارضة بالإضرار بالجمهورية بعد يوم من سقوط حكومة يمين الوسط.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن اليمين المتطرف واليسار المتطرف اتحدا فيما وصفه بـ “جبهة مناهضة للجمهورية”.

وأكد بالقول “لن أتحمل مسؤولية السلوك الذي يتسم باللامسؤولية من جانب أشخاص آخرين”.

وكافح ماكرون بعد يوم من تصويت تاريخي بسحب الثقة في الجمعية الوطنية ترك فرنسا دون حكومة فعالة. وألقى باللائمة على خصومه من اليسار المتطرف في إسقاط حكومة ميشيل بارنييه.

سقوط الحكومة

وقد أسقط نواب المعارضة الفرنسية الحكومة، مساء الأربعاء، مما دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي. إلى أزمة سياسية أعمق تهدد قدرتها على التشريع والسيطرة على عجز ضخم في الميزانية.

واتحد نواب من أقصى اليمين واليسار لدعم اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء ميشال بارنييه وحكومته. بأغلبية 331 صوتاً من أصل 574.

وبهذا تكون حكومة بارنييه أول حكومة فرنسية تُجبر على الخروج من خلال تصويت بحجب الثقة منذ عام 1962.

وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن انهيار الحكومة «هو السبيل الوحيد. الذي يتيحه لنا الدستور لحماية الفرنسيين من موازنة خطرة وغير عادلة بل وعقابية».

وبشأن السيناريوهات المحتملة أمام الرئيس الفرنسي في المرحلة المقبلة، قال النائب عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، رودريجو آريناس. إن “هناك احتمالين اثنين، إما أن نعطي الفرصة لليمين المتطرف، أو احترام صناديق الاقتراع. واختيار رئيس حكومة من الجبهة الشعبية الجديدة، وتشكيل أغلبية توافقية لن تتضرر بحجب الثقة، وتصوت نصاً بنص”.

في المقابل، تعتقد ليونو كروا، وهي مقربة من الرئيس ماكرون ونائبة عن حزب النهضة الرئاسي. أن المعارضة في وضع “عدم المسوولية الشاملة”.

وأضافت: “أتفهم أن نختلف في الرأي مع الآخرين، أو نكون غاضبين، لكن ترك بلدنا بدون حكومة. وبدون ميزانية أمر خطير، (مع أنهم كانوا قادرين على عقاب الحكومة في أي وقت)، فإن هذا يجعل منهم أشخاصاً عديمي المسؤولية”.

واعتبرت كروا في حديث لـ”الشرق”، أن سقوط الحكومة يخدم أجندات اليمينية المتطرفة مارين لوبان. التي تطمح للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027، كما يخدم مصالح جان لوك ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي.

وبشأن السيناريوهات المحتملة وسط الفراغ السياسي، قالت كروا: “إننا ندخل مرحلة غير مسبوقة. و في أفضل الحالات، سيتم اعتماد ميزانية العام الماضي. ولكن حتى هذا السيناريو له عواقب خطيرة. سيصبح زهاء 380 ألف فرنسي كانوا معفيين من الضرائب خاضعين لها الآن  بسبب التضخم. وسيدفع 18 مليون فرنسي ضرائب أعلى، كما ستزداد صعوبة تمويل فرنسا في الأسواق المالية.  ولن تُنفذ الإصلاحات الضرورية، ما سيؤدي إلى عدم استقرار كبير وتعقيدات مالية خطيرة”.