شارك وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. في الاجتماع الـ57 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC). والاجتماع الوزاري الـ38 لدول أوبك والدول خارج أوبك. وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية. لتثمين موارد المحروقات “النفط” وإطارات من الوزارة.
وتناول الوزراء المسؤولون عن النفط مناقشة الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القريب والمتوسط. أين تم الاتفاق على تمديد تخفيض الإنتاج لجميع دول أوبك+ حتى نهاية عام 2026. وتمديد فترة تعويض الفائض المنتج حتى منتصف نفس السنة.
وفي خضم تبادل الآراء، أفضى وزراء الدول الثمانية تمديد التخفيض الطوعي في الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا إلى غاية نهاية الربع الأول من عام 2025. حسب القرار الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2023. وأنه ابتداء من أفريل 2025، سيتم الشروع في زيادة تدريجية للإنتاج على مدى 18 شهرًا، أي إلى غاية سبتمبر 2026. كما حافظوا على القرار المتفق عليه في أفريل 2023 الذي يقتضي تمديد التخفيض الطوعي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا إلى غاية سنة 2026.
كما شارك وزير الدولة، في اجتماع تنسيقي ضمّ ثماني دول تنتهج تخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج، وهي الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، كازاخستان، الكويت، روسيا، وسلطنة عمان.
وأشار وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن القرار الذي اتخذته الدول الثمانية في أوبك+ بتمديد تخفيضاتها الطوعية في الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر إضافية هو قرار حكيم ومسؤول يهدف إلى استقرار سوق النفط العالمية خلال الأشهر المقبلة.
وبخصوص تعليقه على الشكوك التي تلقي بثقلها على سوق النفط الدولية، أكد وزير الدولة أن” الوضع الاقتصادي العالمي لا يزال غير واضح، حيث لا يزال الوضع الاقتصادي العالمي غير مستقر، ويعاني من ضعف النمو في العديد من المناطق، ناهيك عن المؤشرات المخيبة للآمال في البلدان الناشئة وغياب الانتعاش المستدام في الصين، كما أن الطلب العالمي على النفط لا يزال ضعيفًا نسبيًا. في حين أن السوق مزودة بشكل كافٍ ومخزونات النفط التجارية لا تزال عند مستويات مرتفعة.
وذكر وزير الدولة أن وزراء أوبك + سيواصلون الحفاظ على الاتصال المستمر ومراقبة التطورات في سوق النفط عن كثب خلال الأشهر المقبلة.
