واستنادا لما جاء بالجلسة، فإن تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى تقدم بها المدعو “ع.ل” تفيد أنه يكفل شقيقته المعاقة ذهنيا. والتي تجاوز سنها 70 سنة منذ وفاة والدهما وبناءا على وصيته. وبحكم ان العائلة كانت تحوز على وعاء عقاري تم تحويله للمنفعة العمومية.
وتحصلت العائلة بموجب ذلك على تعويض مالي بقيمة 1.5مليار سنتيم من الوكالة الوطنية للسدود. أين تكفل المتهم بتقسيم مبلغ التعويض على بجوب عقد فريضة على كل الورثة. مستثنيا الضحية ابنة شقيقته المعاقة ذهنيا بنسبة 100 بالمائة المحجور عليها بموجب حكم قضائي. والذي يتكفل بها الشاكي، مؤكدا أن أخته طريحة الفراش وتعاني صحيا. وأنه من غير المعقول حرمانها من حقها في التركة لداعي إعاقتها. منوها أنه يتكفل بها منذ وفاة والدهما، وانها بحاجة لنصيبها من الميراث، والمقدر ب 76 مليون سنتيم.
المتهم وخلال محاكمته، اعترف بما نسب إليه مصرحا انه امتنع على دفع نصيب الضحية من حقها لكونها معاقة ذهنيا وأنه لا يثق في الشاكي المتكفل بها، وانه يحتفظ بنصيبها ومستعد لتسليمها لها عن طريق المحامي، وهو ما جعل القاضي يأمر بتأجيل القضية إلى الأسبوع القادم إلى غاية تسديد المبلغ محل المتابعة والتي تعهد المتهم بتسديده حينا.
