تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 66 إنشاء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية.
ووفقا لذات المرسوم تم الكشف عن هوية الأعضاء الذين تتشكل منهم هذه اللجنة التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وتم تنصيبها أمس.
نص المرسوم على تعيين دحو ولد قابلية، رئيسا للجنة، ومنجي عبد الله، نائبا للرئيس.
كما تتشكل اللجنة من أعضاء بعنوان غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني).
وهم كل من محمد العيد بلاع، عمر دادي عدون، عبد المالك تاشريفت، عفيف سنوسة، عبد الله مسك، بلقاسم بن المواز، أحسن هاني، سليم تبوب، أمحمد طويل، وكمال بلخضر.
بينما بعنوان الولاة فتضمنت اللجة الأسماء الآتية: محمد بن مالك، لخضر سداس، ابراهيم أوشان، أحمد بودوح، عبد الله أبي نوار.
وبعنوان رؤساء المجالس الشعبية الولائية كل من: محمد سبسيس، بن خيرة الواكال، نجيبة جيلالي، رضا حمريط، عزالدين حسني.
وبعنوان رؤساء المجالس الشعبية البلدية هم: محمد أمزیان برقوق، وردية بلقاضي، حسن قانة، مولود سایت، وإسماعيل حشلفي.
في حين تضمن المرسوم لجنة أعضاء بعنوان مديري التقنين والشؤون العامة وهم: عبد القادر براكني، فتحي بوصبع، زهير بن حالة، محمد بن بخمة، الشيخ مقدم.
وأكد المرسوم على انه يمكن للجنة الاستعانة بأي شخص في كفاءة من شأنه أن يساعدها في أشغالها، حيث ترفع اللجنة مشروعي القانونين والتقرير الخاص بهما إلى رئيس الجمهورية، بمجرد الانتهاء من أشغالها.
