يشهد وزير العدل المستشار عدنان فجري توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية وقطاع المحاكم المتخصصة ضمن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة.
تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية وقطاع المحاكم المتخصصة
حيث يشهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، اليوم الخميس، توقيع بروتوكول مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية " UNDP"، وبين قطاع المحاكم المتخصصة ضمن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، وذلك بحضور الممثل الدائم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة.
وتوقع الوكالة الدولية للتنمية " UNDP"، مذكرة التفاهم مع قطاع المحاكم المتخصصة الذى يضم المحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية.
مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية وقطاع المحاكم المتخصصة لخدمة الأسرة
انطلقت منذ قليل فاعليات توقيع بروتوكول مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية ( UNDP) وقطاع المحاكم المتخصصة ضمن البرنامج الانمائي للامم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، واليساندرو فراكاسيتي الممثل الدائم للبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويطلق وزير العدل فى الاحتفالية تقرير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية الذى يتضمن نسبة الإنجاز فى فض الخلافات الأسرية قبل وصولها للمحاكم.
حضور توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية وقطاع المحاكم المتخصصة لخدمة الأسرة
ويحضر خلال الاحتفالية وتوقيع مذكرة التفاهم عدد من مساعدى وزير العدل وممثل البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ولفيف من القضاة، خلال توقع الوكالة الدولية للتنمية " UNDP"، مذكرة التفاهم مع قطاع المحاكم المتخصصة الذى يضم المحاكم الاقتصادية والأسرة والعمالية.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة (6) أصلها مادة (5) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وتنص المادة على أنه للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم، ويكون لهم الحق في الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الخاضعين لأحكام هذا القانون، واللازمة لأداء عملهم، وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة لتنفيذه، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
مشروع قانون الضمان الاجتماعي
ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
