أكد وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، أن الإجراءات المتخذة في عمليات التوظيف تتم في إطار الإحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وأوضح الوزير خلال إستقباله رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بمجلس الأمة، العيد ماضوي، ورئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، ابليله عفيف أن التوظيف التي ينظّمها القطاع، سواء تلك المتعلّقة بالترقية أوالمسابقات الخارجية أوالتعاقد تتم في إطار الاحترام الصارم للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها بدءً بإيداع الملفات ومحتوياتها.
وأضاف الوزير بهذا الخصوص إلى أن الوثيقة الوحيدة المطلوبة لإثبات إقامة المعني، هي بطاقة الإقامة لا غير، كما أن هذه الإجراءات والمقررات الفردية للتوظيف بنوعيه، تخضع لتأشيرة أجهزة الرقابة المختصة.
أما بالنسبة لظروف التمدرس أكد الوزير حرصه كل الحرص على توفير الظروف الملائمة لتمدرس أبنائنا، من جميع الجوانب.
وأشار الوزير أنه أسدى تعليمات للتكفل والتدخل الآني لمعالجة الوضعيات المطروحة في الميدان، بما في ذلك إيجاد الحلول العملية لتخفيف الضغط على المؤسسات في بعض المناطق.
وفي مجال وفي مجال التحوّل الرقمي، كشف الوزير أنه يدخل ضمن سياسة الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ووزارة التربية الوطنية تعمل على تجويد نظامها المعلوماتي من خلال حصر ودراسة جميع الانشغالات المطروحة في هذا الجانب.
وبخصوص مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، أشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدّد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة في مرحلته الأخيرة، ويتضمّن أحكاما تضبط سير هذه المؤسسات وفقا للبرامج والمواقيت والمجالس البيداغوجية على غرار ما هو معمول به في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.
