قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن هناك تمويل لمشروعات تنموية في حوض النيل الجنوبي برأسمال 100 مليون دولار من الموازنة المصرية، مشجعاً القطاع الخاص المصري من أجل مزيد من الاستثمار في دولة أوغندا، وجاءت هذه التصريحات خلال كلمة له في مؤتمر صحفي انعقد اليوم في القاهرة مع هنري أوكيلو أورييم وزير العلاقات الدولية الأوغندي.
وزير الخارجية: نعمل على تعزيز العلاقات وصول حجم التبادل التجاري تليق بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين
وقال وزير الخارجية:" لقد تشرفت بزيارة أوغندا ولقاء الرئيس وهناك اتصالات مستمرة بين قيادات البلدين مما يؤكد حرص الدولتين على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات.. فضلاً عن المشاورات في الملفات الدولية ذات الاهتمام المششترك ".
وأضاف:" الفترة الأخيرة شهدنا توطيد في العلاقات بين البلدين والعمل على تعزيرها وصولاً إلى العلاقات الاستراتيجية من هذا المنطلق جاءت زيارتي في نهاية أكتوبر الماضي وزيارة نظيري اليوم.. واتفقنا على ضرورة تعزيز العلاقات وصول حجم التبادل التجاري تليق بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين".
وزير الخارجية: هناك أكثر من 25 شركة مصرية تعمل في الأراضي الأوغندية
وتابع قائلاً:" هناك أكثر من 25 شركة مصرية تعمل في الأراضي الأوغندية لدفع عملية التنمية ونشجع القطاع الخاص المصري لمزيد من الاشتثمار في أوغندا.. وتم إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا لتعزيز الاستثمار".
وتابع: "هناك تمويل لمشروعات تنموية في منطقة حوض النيل الجنوبي، برأسمال 100 مليون دولار، من الموازنة المصرية، وهناك الوكالة المصرية لضمان الصادرات برأسمال 600 مليون دولار، وهناك عمل على تفعيل ذلك…فضلاً عن أن تكون أوغندا طليعة الدول التى تستفيد من هذه المشروعات"
وأشار الوزير عبد العاطي أن المشاورات:" تطرقت إلى عدد من الأوضاع الاقليمية بينها الكارثة الإنسانية في غزة وناقشنا تطورات الأوضاع في تشاد والساحل.. ونعلن أن مصر حريصة بتقديم كل الدعم إلى أوغندا في مكافة الإرهاب من خلال الأزهر الشريف .. كما نتحرك للقضاء على الجريمة المنظمة في القارة الأفريقية".
وزير الخارجية: يجب احترام القانون الدولي وعدم التسبب في أي ضرر لدول حوض النيل
وأوضح وزير الخارجية أن:" مصر أكدت على المشاركة الفعالة في بعثة الأمم المتحدة في الصومال والحرص على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية"، معرباً:"عن خالص التقدير لأوغندا في العمل على تأكيد التوافق بين دول حوض النيل والتنسيق الإيجابي وضرورة احترام القانون الدولي وعدم التسبب في ضرر لدول حوض النيل".
