أجلت اليوم الأربعاء محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 11 ديسمبر محاكمة المتابعين في قضية تهريب الذهب. بإستعمال سجلات وهمية وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
في حين، يتابع في ملف الحال حوالي 19 متهم بعد قيامهم بتهريب والمتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون. بإستعمال سجلات تجارية وهمية. وهو ما كبد الخزينة العمومية أموال طائلة. مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة. بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .
كما وجهت للمتهمين تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب. على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية. وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.
وبالرجوع الى تفاصيل وحيثيات قضية الحال تمت معالجتها من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني التي تمكنت من ضبط واسترجاع محجوزات. قدرت قيمتها الإجمالية بـ 330 مليار و744 مليون سنتيم. كما تتمثل في أزيد من 135 كلغ من الذهب، وأزيد من 180 كلغ من الفضة. من بينها 140 كغ مادة أولية. إلى جانب مبالغ مالية تقدر ب 05 ملايير سنتيم جزائري و32 ألف اورو. بالاضافة الى تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم.
